تتجه الحكومة إلى دراسة إجراءات جديدة تروم تسهيل ولوج الشباب إلى السكن، من خلال ضمان شهرين من واجبات الكراء لفائدة الشباب الذين يضطرون إلى الانتقال من مدن إقامتهم للالتحاق بفرص عمل في مدن أخرى، إلى جانب تعبئة العقارات التابعة للدولة لإنجاز مساكن مخصصة للإيجار.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أن هذه التدابير تندرج ضمن التوجه الرامي إلى تسهيل الولوج إلى السكن، خاصة بالنسبة إلى فئة الشباب التي تواجه صعوبات في توفير سكن عند الانتقال إلى مدن أخرى لأسباب مهنية.
وتشمل التوجهات المطروحة كذلك دراسة إمكانية وضع أراضي وعقارات تابعة للدولة رهن إشارة المنعشين العقاريين، من أجل إنجاز مشاريع سكنية موجهة للكراء، مع اعتماد أسعار إيجار محددة وضوابط تؤطر مدة استغلال هذه العقارات.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات، في حال تنزيلها، في توسيع عرض السكن المخصص للكراء، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالسكن عن الشباب، خصوصا المقبلين على فرص عمل خارج مدن إقامتهم.
-
-
-
-
-
-
