وضعت جمعية “ماتقيش ولدي لحماية الطفولة”، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، شكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تسجيلات مصورة توصلت بها، تتضمن مشاهد تثير شبهات بشأن تورط أشخاص راشدين في أفعال جنسية واعتداءات خطيرة على أطفال قاصرين.
وحسب بلاغ توصل به موقع “كونسونيوز”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الحقوقية والإنسانية التي تضطلع بها الجمعية في مجال حماية الطفولة والتصدي لمختلف أشكال العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة المنتمين إلى الفئات الهشة التي تعيش أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة.
وأوضحت الجمعية أن المعطيات الأولية المرتبطة بهذه التسجيلات تثير شبهات جدية حول تعرض أطفال قاصرين للاستغلال الجنسي، يُحتمل أن يكونوا من أطفال الشوارع أو من الفئات التي تعيش في وضعية اجتماعية هشة، مع وجود مؤشرات على احتمال استدراجهم واستغلال ظروفهم الاجتماعية مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وأضافت أن المعطيات المتوفرة تستدعي التحقق من هويات الأشخاص الذين يظهرون في التسجيلات، وكذا احتمال ارتباطهم بمدن تابعة لجهة الرباط، مشددة على أنها أحالت هذه المعلومات على النيابة العامة المختصة، دون الجزم بصحتها أو توجيه اتهامات لأي طرف قبل استكمال الأبحاث القضائية.
وطالبت الجمعية بفتح بحث قضائي عاجل ومعمق، من أجل تحديد هوية المشتبه فيهم والكشف عن حقيقة الوقائع وملابساتها، فضلا عن تحديد هوية الأطفال الذين يحتمل تعرضهم للاعتداء والاستغلال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم النفسية والاجتماعية والقانونية.
كما دعت إلى التحقق من احتمال وجود شبكة أو مجموعة منظمة تستهدف الأطفال في وضعية هشاشة وتستغلهم جنسيا، مع تحديد مصدر التسجيلات وظروف إنتاجها وتداولها، والحفاظ على الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية وفق الضوابط والمساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت الجمعية أنها وضعت التسجيلات والمعطيات المتوفرة لديها رهن إشارة الوكيل العام للملك، معربة عن استعدادها للتعاون مع السلطات القضائية والأمنية المختصة، والمساهمة في كشف حقيقة هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج البحث.
وفي المقابل، عبرت الجمعية عن قلقها إزاء خطورة الشبهات التي تثيرها التسجيلات، داعية إلى التعامل مع الملف بالجدية والاستعجال اللازمين، مع ضمان السرية التامة وحماية هوية الأطفال المعنيين، تفاديا للتشهير بهم أو تعريضهم لإيذاء نفسي إضافي.
وشددت جمعية “ماتقيش ولدي لحماية الطفولة” على أن مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولية قانونية وإنسانية ومجتمعية مشتركة، مؤكدة أن حماية الطفولة وصون المصلحة الفضلى للطفل يفرضان التصدي بحزم لكل أشكال العنف والاستغلال.
