طالبت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بالمغرب الحكومة والبرلمان بمراجعة شاملة للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرة أن مقتضياته الحالية لم تعد كافية للتصدي لمختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، داعية إلى تجويد المنظومة القانونية بما يضمن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال الاعتداء.
وجاءت هذه المطالب، وفق بلاغ صادر بتاريخ 16 نونبر 2026، عشية الحملة الدولية الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، والمخصصة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث أعلنت الجمعيات عن إطلاق حملة ترافعية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، تروم الضغط من أجل تحيين القانون 103.13 وتعزيز آليات الوقاية والحماية وإنصاف الضحايا.
وأوضحت الجمعيات أن دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ سنة 2018 شكل خطوة مهمة في مسار مكافحة العنف ضد النساء، غير أن الممارسة كشفت عن محدودية قدرته على التصدي لمختلف مظاهر العنف، بسبب عدم شموله لجميع أشكال الاعتداء بالتسمية والتجريم، إلى جانب قصوره في توفير الحماية الكافية للضحايا.
وفي سياق تسليط الضوء على العنف السياسي والرقمي الذي يستهدف النساء، أشار البلاغ إلى أن النساء لم يترأسن سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615 خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بنسبة لم تتجاوز 7.49 في المائة، فيما تعرضت مرشحات لحملات رقمية اتسمت بمستويات مرتفعة من العنف.
وأضافت الجمعيات، استنادا إلى معطيات المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، أنه جرى رصد 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر، نشر معظمها على منصة فيسبوك، وتضمن 76.6 في المائة منها عبارات قذف، فيما شملت 69.4 في المائة عبارات تمييزية على أساس الجنس وماساّة بالكرامة، فضلا عن تهديدات وانتهاكات للحياة الخاصة وإشاعات وصور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واعتبرت الجمعيات أن هذه الاعتداءات تتجاوز حدود النقاش السياسي المشروع، وتشكل عاملا قد يثني النساء عن المشاركة في الحياة السياسية والترشح للانتخابات، مشيرة إلى أن العنف السياسي والرقمي ضد النساء لا يزال غائبا عن التعريف القانوني في القانون 103.13 والقانون الجنائي، رغم التعديلات التي عرفها القانون الانتخابي في يناير 2026.
كما كشف البلاغ عن أرقام تعكس اتساع ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، إذ تعرضت 57.1 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أي ما يعادل 7.6 ملايين امرأة، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.
وبحسب المعطيات ذاتها، طال العنف النفسي 47.5 في المائة من النساء، أي 6.4 ملايين امرأة، فيما بلغ العنف الاقتصادي 14.3 في المائة، والعنف الجنسي 13.6 في المائة، والعنف الجسدي 12.9 في المائة. كما تعرضت نحو 46 في المائة من النساء، بما يعادل 5.3 ملايين امرأة، للعنف من طرف شريك حالي أو سابق.
وسجلت الجمعيات استمرار ضعف التبليغ عن حالات العنف، حيث لا تتقدم بشكايات سوى 10.4 في المائة من ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، وتنخفض النسبة إلى 3 في المائة في حالات العنف الجنسي، بسبب الخوف من الانتقام والضغوط الأسرية والتبعية الاقتصادية، إلى جانب عوامل أخرى تعيق وصول الضحايا إلى العدالة.
وفي ما يتعلق بالعنف الرقمي، أشار البلاغ إلى أن 13.8 في المائة من النساء المغربيات، أي ما يعادل 1.5 مليون امرأة، يتعرضن للعنف عبر الإنترنت، الذي يتخذ أشكالا متعددة من قبيل التحرش الإلكتروني، ونشر صور حميمية دون موافقة، والابتزاز والتهديد وانتحال الهوية. واعتبرت الجمعيات أن غياب تعريف واضح للعنف الرقمي ضمن القانون 103.13 يفاقم صعوبات التبليغ وتحديد الجهات المختصة وحفظ الأدلة الرقمية.
وسلط البلاغ الضوء أيضا على جرائم قتل النساء، مشيرا إلى غياب إحصائيات رسمية دقيقة بشأن حجم هذه الظاهرة بالمغرب، والاكتفاء بأرقام متفرقة تستند إلى ما تنشره الصحافة، وهو ما لا يسمح بتحديد حجمها الفعلي أو وضع سياسات فعالة للوقاية منها. ودعت الجمعيات إلى توثيق هذه الجرائم وإرساء نظام إحصائي رسمي ونشر معطيات سنوية بشأنها.
وأكدت الجمعيات أن القانون 103.13، رغم ما أقره من مكتسبات، من بينها تعريف قانوني للعنف ضد النساء وتشديد العقوبات وتجريم الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي وإحداث خلايا للتكفل بالضحايا، لا يزال يعرف اختلالات تحد من فعاليته، خصوصا في ما يتعلق بتأخر التدخلات الحمائية، وربط بعض التدابير بتقديم الشكايات، وصعوبة إثبات التحرش الجنسي، وعدم توفير حماية تلقائية وسريعة للضحايا.
كما نبهت إلى أن الحماية القانونية لا تشمل جميع النساء بالقدر نفسه، في ظل العقبات التي تواجهها الأمهات العازبات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة، سواء عند التبليغ عن العنف أو طلب الحماية أو الولوج إلى العدالة، فضلا عن غياب مقتضيات واضحة بشأن العنف الزوجي والرقمي والسياسي، وعدم التنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي.
ولفتت الجمعيات إلى أن محدودية الموارد والإمكانات المخصصة للتكفل بالضحايا، بما في ذلك نقص مراكز الإيواء الاستعجالي، ومحدودية أوقات عمل الخلايا المختصة، وغياب صندوق لتعويض الضحايا في حالات تعذر أداء المعتدي للتعويضات، تضعف منظومة الحماية، داعية إلى توفير المساعدة القانونية والقضائية والمواكبة النفسية والاجتماعية وتيسير الفحوص الطبية وتوثيق الأدلة.
وشددت على أن مراجعة القانون 103.13 ينبغي أن تواكبها إصلاحات تشريعية أخرى، خاصة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، لضمان انسجام المنظومة القانونية مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وحددت الجمعيات ستة أوراش أساسية للمراجعة، تشمل تعريف جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الزوجي والرقمي والسياسي، وإقرار قتل النساء جريمة ذات طابع خاص تستوجب ظروف التشديد، وتوفير الحماية قبل تقديم الشكاية، ورفع العوائق أمام الولوج إلى العدالة، وتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، وإلغاء الفصل 490 والعذر المخفف المنصوص عليه في الفصل 418 من القانون الجنائي، واستبعاد الوساطة في قضايا العنف ضد النساء.
كما دعت إلى حماية النساء المنخرطات في الحياة العامة من الاعتداءات الإلكترونية وخارج الإنترنت، ومواكبة إصلاح مدونة الأسرة وفق مقاربة قائمة على المساواة، بدءا بحظر تزويج القاصرات، ورصد الموارد اللازمة للمنظومة عبر إحداث مراكز للإيواء الاستعجالي، وإنشاء خلايا للتكفل تعمل على مدار الساعة، وتمكين اللجنة الوطنية من موارد خاصة، وإحداث صندوق لتعويض الضحايا.
واعتبرت الجمعيات أن مراجعة القانون 103.13 لم تعد ترفا، بل ضرورة لضمان حماية ملايين النساء، مؤكدة استعداد الحركة النسائية للإسهام في هذا الإصلاح، ومطالبة الحكومة والبرلمان بوضع جدول زمني واضح لترجمة الالتزامات المعلنة إلى إجراءات قانونية ومؤسساتية ملموسة.
وتضم الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بالمغرب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والفضاء الجمعوي.
