آخر الأخبارتكوين و عملسلايدر

الأسر المغربية تدفع سنويا 600 مليار سنتيم لتدريس أبنائها في التعليم الخصوصي والحكومة ترفع يدها عن تحديد الأسعار

جوابا على سؤال شفوي لإحدى نائبات مجلس النواب، اليوم الاثنين، حول موضوع “التكاليف الباهظة للتعليم الخصوصي بالمغرب”، لم يستطع خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، الذي حضر نيابة عن وزير التربية الوطنية، إقناع من كان ينصت إليه، إذ اعتبر أن القانون المنظم للتعليم الخصوصي لا يخول للوزارة التدخل في أسعار هذا القطاع، أي أن المدارس الخصوصية يمكنها رفع الأسعار كيف ما شاء ووقت ما شاء.

وسجل الوزير خلال رده داخل قبة البرلمان، أن أسعار التعليم الخصوصي بالمغرب تبتدأ من 300 إلى 3000 درهم (متناسيا أن هناك مدارس ابتدائية وثانوية وعليا تبتدأ بها الأسعار من 5000 درهم شهريا)، وأشار للرؤية الاستراتيجية التي تريد الحكومة تطبيقها مستقبلا، لكنها ستكتفي بتقنين رسوم التسجيل فقط، وليس التكاليف الشهرية التي تثقل الطبقة المتوسطة على الخصوص !

وكان مهنيو قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب قد كشفوا مؤخرا أن الأسر المغربية تدفع أزيد من 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم) سنويا، وهو ما يساهم، في نظرهم، في مؤازرة جهود الدولة في تحقيق التنمية حيث يفوق رقم معاملات القطاع 6.2 مليار درهم سنويا.

وشدد نفس المصدر، أن قطاع التعليم الخصوصي سجل تزايدا في عدد المؤسسات بنسبة % 106 ما بين 2007 و 2017، حيث أحدثت 2549 مؤسسة بمختلف الأسلاك في الفترة نفسها، بمعدل نمو سنوي بمختلف الأسلاك يناهز % 8,4 . وسجل القطاع تزايدا في أعداد الأطر العاملة به بنسبة  %106 خلال العقد الأخير، بمعدل نمو سنوي في مختلف  الفئات خلال نفس الفترة بـ  %8.7، ويشغل قطاع التعليم الخصوصي بشكل  مباشر أزيد من 135 ألف أجير بكتلة أجور سنوية تفوق 4 مليار درهم، وتصل المساهمات الاجتماعية فيه لحوالي 110 ألف أجير ما يفوق 1.6 مليار درهم . وأضاف نفس المصدر،

وأكد عبد الهادي ازويتن، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للرابطة، المنعقد في الرباط يومي 23 و24 مارس المنصرم تحت شعار “التعليم الخصوصي بين إشكالية الإصلاح ومقومات الارتقاء “، أن سياق التوظيف بالتعاقد الذي فتحته الدولة، جعل القطاع الخصوصي يفقد الكثير من أطره، وأوضح أن الرابطة قررت أن تكون سباقة لإعداد أطر مؤهلة لضمان جودة القطاع . وأضاف أن قطاع التعليم الخصوصي يحتاج ألفين إطار سنويا، وأنه بعد أربع سنوات سيعرف تقاعد بعضا من أطره، مما جعل الرابطة تستبق سد الخصاص. وشدد زويتن على أن تأهيل العنصر البشري هو مفتاح جودة التعليم الخصوصي .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى