الحكومة تُحارب المحتكرين وتُكثف إجراءاتها لحماية القدرة الشرائية

في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، ألقت الحكومة باللوم على المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المواد الأساسية، سواء المستوردة أو المحلية، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تضر بالمستهلك وتحدّ من فعالية الإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على التزام الدولة بتعزيز آليات المراقبة والتنظيم لمحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة التي تؤثر سلباً على المستهلكين.

وأوضحت فتاح، خلال ردها على سؤال برلماني حول استمرار ارتفاع الأسعار، أن الحكومة شددت من إجراءاتها الرقابية، خصوصاً في السنتين الأخيرتين. فمنذ 2022، كثفت هيئات المراقبة من عملياتها لمحاربة الغش والاحتكار، حيث ارتفعت نسبة نقاط المراقبة بنسبة 58% في عام 2023، لتصل إلى أكثر من 322 ألف نقطة، وتم تسجيل حوالي 16 ألف مخالفة. كما كشفت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من 2024 رصد حوالي 10 آلاف مخالفة في 175 ألف نقطة مراقبة.

وقد أرجعت الحكومة أسباب الغلاء إلى عدة عوامل، من بينها الاضطرابات الجيوسياسية على الصعيد العالمي، إضافة إلى ضعف التساقطات المطرية التي أثرت على الإنتاج الفلاحي الوطني. وأشارت إلى أن تأثير هذه العوامل يتجلى بوضوح في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية في ظل تحديات الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي.

وبهدف التخفيف من آثار هذا الوضع على المواطنين، خصصت الحكومة اعتمادات مالية إضافية لدعم المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والسكر والغاز، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للنقل، وتجميد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على بعض المواد المستوردة. كما شمل هذا الدعم القطاني، الحليب، الزيوت، والزبدة.

وأشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مماثلة خلال العام 2024، من خلال إعفاءات ضريبية على بعض المنتجات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والأدوية والأدوات المدرسية، فضلاً عن تخفيض ضريبة النقل تدريجياً.

وبالإضافة إلى التدخلات المالية الكبيرة، تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات الهشة، حيث بدأت في تقديم الدعم المباشر لهذه الفئات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

تعليقات