تقترب إسكتلندا من تحقيق خطوة استراتيجية لدخول سوق الحليب المبستر المغربي، حيث أكد بول غرانت، رئيس مجلس النمو في قطاع الألبان الاسكتلندي، وجود مفاوضات متقدمة مع المغرب. الهدف: تصدير الحليب الاسكتلندي الطازج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الفاخرة.
خلال مؤتمر عقد على هامش معرض AgriScot، أوضح غرانت أن التحديات المناخية التي تواجه دولاً مثل المغرب، بسبب شح الموارد المائية، تفتح فرصًا للمنتجين الاسكتلنديين. المغرب، بفضل سياسته التجارية الحرة فيما يتعلق بالحليب المبستر، أصبح سوقًا ذا أولوية لإسكتلندا.
وأحرزت المفاوضات تقدمًا ملموسًا في عام 2023 من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، حيث يُتوقع أن تُنقل الصادرات عبر موانئ غرانجماوث وأنتويرب وصولاً إلى الدار البيضاء. لكن لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج إسكتلندا إلى استثمارات في منشآت بسترة حديثة لزيادة التنافسية وإطالة عمر المنتجات.
يُدرج هذا المشروع ضمن استراتيجية الصعود للقمة 2030، التي تهدف إلى تحقيق صادرات سنوية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني. المغرب يُعد البداية، مع خطط مستقبلية لاستهداف أسواق مثل تونس، ومصر، والجزائر، وجنوب أوروبا. وقد تم تحديد عام 2026 كبداية للتصدير المنتظم.
على الجانب الآخر، أثار هذا المشروع قلق منتجي الألبان في المغرب. ت. الزياني، رئيس تعاونية في آسفي، وصف الخطوة بأنها غير مدروسة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي وفير وعالي الجودة، لكنه يعاني من ضعف الإقبال والتسويق.
نحن نواجه مفارقة غريبة: فائض إنتاج لا يجد طريقه إلى المستهلك، مقابل استيراد منتج أجنبي، يقول الزياني، مطالبًا بتدخل حكومي لدعم المنتجين المحليين وحماية القطاع من الضغوط الخارجية.
وفقًا للزياني، تشتري الشركات المغربية فقط نصف الإنتاج المحلي، مما يترك المزارعين في مواجهة مخزونات غير مباعة، مع نقص الدعم الكافي للأعلاف والموارد. وحذّر من أن استمرار هذه السياسات قد يُهدد استدامة القطاع المحلي.
بينما ترى إسكتلندا في المغرب منصة للولوج إلى أسواق أخرى، يُجمع المنتجون المغاربة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني قبل إغراق السوق بواردات جديدة. يبقى التحدي في تحقيق توازن بين الانفتاح التجاري وحماية الإنتاج المحلي، لضمان استمرار قطاع الألبان كركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.
-
-
-
-
-
-
