ما كان في السابق ملتقىً ودوداً يفضله عشاق السمك المشوي، قرب الطريق المؤدي إلى قصبة أغادير أوفلا، تحول اليوم إلى موضوع جدل. العديد من الزبائن يعتبرون أنفسهم ضحايا لـ ممارسات تجارية غير عادلة، تشمل أسعار مبالغ فيها، وابتزاز عند الدفع، وغياب رقابة من السلطات المختصة.
وفقاً لتحقيق تم تداوله من قبل الأخبار في عدد نهاية الأسبوع من 5 و6 يوليو، غالباً ما تبدو الأطباق المعروضة عند المدخل معقولة التكلفة، قبل أن يتضاعف سعرها في نهاية الوجبة، ليصل أحياناً إلى 800 إلى 1,000 درهم لوجبات بسيطة. في مواجهة هذه الفواتير المبالغ فيها، تُخمد احتجاجات الزبائن غالباً تحت ضغط مجموعة من البائعين، مما يؤدي إلى مشاجرات شبه يومية.
فوضى تغذيها غياب الرقابة
المشكلة تكمن في غياب نظام رقابي منتظم من قبل الشرطة الإدارية أو لجان متابعة الأسعار. يتصرف أصحاب المطاعم في هذا السوق غير الرسمي دون خوف من العقوبات، مستفيدين من فراغ تنظيمي لتحديد أسعارهم بشكل أحادي.
ومن المفارقات أن تكاليف احتلال الفضاء العام تبقى ضئيلة. يتم تحديد إيجار المواقع بـ 800 درهم في الشهر، وتكلفة الاحتلال على الأرض لا تتجاوز 50 درهم/م²، وفقاً للجنة تضم الولاية والبلدية والدوائر الضريبية.
ضربة قاسية لصورة أغادير
هذا المناخ المتزايد من عدم الثقة يدفع المزيد والمزيد من السياح والزوار المحليين للابتعاد عن هذا السوق، الذي كان رمزاً للود والكرم الغذائي في أغادير. في غياب إجراءات سريعة وحاسمة من السلطات، قد يظل هذا الموقع يؤثر سلباً على سمعة المدينة ويثني جزءاً من زبائنها الأوفياء.
