تيك توك، علي إكسبريس ووي تشات من جديد تحت مجهر أوروبا

تواجه عمالقة التكنولوجيا الصينية مثل TikTok وAliExpress وWeChat شكاوى جديدة في أوروبا بسبب عدم الامتثال لقواعد الشفافية المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية. وقد تقدمت المنظمة غير الحكومية النمساوية Noyb بشكوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا.

وتتهم الجمعية، المعروفة بنشاطها القانوني من أجل الخصوصية، المنصات المعنية بعدم الرد بشكل مرضٍ على طلبات الوصول إلى البيانات المقدمة من المستخدمين. وصرحت المحامية كليانثي ساردلي في بيان: «هذه الشركات فعالة جدا في جمع معلوماتنا، لكنها تتردد في إخبارنا بالضبط كيف تستخدمها، مما يشكل انتهاكا للائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)».

وتأتي هذه الهجمة القانونية الجديدة بعد موجة أولى من الشكاوى المقدمة في يناير ضد ستة تطبيقات صينية. بينما تعاونت بعض هذه التطبيقات مثل Shein وTemu وXiaomi منذ ذلك الحين من خلال تقديم البيانات المطلوبة، تواصل كل من TikTok وAliExpress وWeChat، وفقاً لـ Noyb، تجاهل القانون أو الرد جزئياً على الطلبات.

في مواجهة هذا الوضع، تدعو المنظمة غير الحكومية السلطات إلى فرض عقوبات صارمة تصل إلى 4% من العائدات العالمية للشركات المعنية، من أجل إنهاء هذه الممارسات التي تُعتبر مسيئة. وحتى الآن، لم تتفاعل TikTok مع هذه الاتهامات.

مع تزايد الضغوط بسبب عدة تحقيقات في أوروبا والولايات المتحدة، تبقى منصة الفيديوهات القصيرة، التي يمتلكها مجموعة ByteDance الصينية، في مرمى regulators الغربيين الذين يقلقون من علاقاتها المحتملة مع الحكومة الصينية، واحتمالية استخدام البيانات لأغراض التأثير أو المراقبة.

في أوروبا، يشتد الخناق. في 10 يوليوز، فتحت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات (DPC) تحقيقاً جديداً حول TikTok فيما يتعلق بتخزين البيانات على خوادم في الصين. وكانت هذه الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قياسية قدرها 530 مليون يورو على المنصة في مايو الماضي بسبب الإخفاقات في حماية خصوصية المستخدمين.

تحظر اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) في العموم نقل البيانات إلى دول تعتبرها الاتحاد الأوروبي «غير آمنة». ولا تُعتبر الصين ضمن هذه الفئة، مما يجعل تخزين أو الوصول إلى البيانات الأوروبية من هذا الإقليم مشكلة قائمة.

من الجدير بالذكر أن Noyb، المختصر لـ «None of your business»، ليست جديدة في هذا المجال. وقد أدت المنظمة بالفعل إلى فرض عقوبات تصل قيمتها إلى مليارات اليوروهات ضد عدة منصات كبرى في مجال التكنولوجيا، مما يبرز دورها المركزي في الدفاع عن حق الخصوصية على الإنترنت.