أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول بعض المقاهي التي تحد من الوقت الذي يقضيه الزبائن أو تجبرهم على تجديد استهلاكهم بعد ساعة أو ساعتين.
بالنسبة للكثيرين، لم تعد هذه المنشآت مجرد أماكن للاسترخاء، بل أصبحت مساحات عمل أو دراسة حقيقية، خاصة للطلاب والعاملين عن بُعد. وتفاقمت القضية بعد انتشار صورة لمقهى في العرائش، حيث أشارت لافتة إلى أن الزبائن لا يمكنهم البقاء أكثر من 15 دقيقة بسبب الإقبال الكبير.
ردًا على الجدل، أوضح نور الدين الحراك، رئيس الاتحاد الوطني لأصحاب المقاهي والمطاعم، الوضع، مؤكدًا أن هذه حالة معزولة ولا توجد أي توجيهات رسمية تفرض هذا النوع من القيود. ورغم أن القطاع يمر بأزمة عميقة، إلا أن الاتحاد يرفض أي ممارسة تجبر الزبائن على استهلاك المزيد. قال: “ستبذل جهود لمنع هذه السلوكيات التي تتعارض مع ثقة وراحة المستهلك”. وفقًا له، فإن الصعوبات الحقيقية للمقاهي هي من طابع هيكلي، مثل الضرائب التي تُعتبر غير عادلة، والأعباء الثابتة الموحدة رغم الفوارق الإقليمية، وغيرها من القيود التي تؤثر بشكل كبير على ربحيتها.
في جانب حماية المستهلك، يذكر حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن المقهى يمكنه وضع قواعد تشغيل خاصة به (مدة الإقامة، الحد الأدنى للاستهلاك…) بشرط أن يتم الإعلان عنها بوضوح. ومع ذلك، فإن فرض استهلاك جديد دون إشعار مسبق يعد ممارسة تعسفية تتعارض مع القانون 31-08 الخاص بحماية المستهلك. ولدى الزبائن المعنيين عدة خيارات للرد: طلب توضيحات من المدير، أو إبلاغ السلطات المحلية، أو حتى تنبيه المرصد للدفاع عن حقوقهم.
في النهاية، يُشدد المرصد على مبدأ أساسي: للمستهلك المغربي الحق في استهلاك حر وعادل وشفاف، وأي قيد يجب أن يكون متناسبًا ووفقًا للإطار القانوني.
-
-
-
-
-
-
