يقدم التقرير الأخير لـ البنك العالمي، الذي نُشر في عام 2025، صورة مقلقة: على الرغم من النفقات الاجتماعية المرتفعة، فإن رضى المغاربة تجاه مؤسساتهم يبقى محدودًا جدًا.
وفقًا لبيانات بارومتر العرب (2021-2022)، فإن فقط 21% من المستطلعين يعبرون عن رضاهم عن أداء الحكومة. ويقع هذا الرقم عند 18% في مجال التعليم و24% في قطاع الصحة. تعكس هذه الفجوة في الثقة علاقتهم مع المؤسسات: 62% من المواطنين يقولون إن لديهم القليل أو لا يمتلكون أي ثقة في حكومتهم، بينما 86.5% يرون أن مستوى الفساد مرتفع.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن المغرب يخصص موارد كبيرة: 6% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم (أعلى من المعدلات الإقليمية والعالمية) و9% للحماية الاجتماعية. لكن النتائج تبقى مخيبة للآمال: نسبة الفقر في التعلم تصل إلى 60%، ومؤشر رأس المال البشري (ICH) يتوقف عند 0.50 منذ عام 2017، وهو أقل من المعدل الإقليمي (0.57).
تشير الفجوة في الثقة إلى أن الرجال يتأثرون أكثر (39% من “غير الراضين تمامًا” مقابل 34% من النساء) وتستمر حتى بين الحاصلين على الشهادات (فقط 31% راضين). على المدى الطويل، الاتجاه سلبى: فقد انخفض رضاهم عن أداء الحكومة من 35% في عام 2021 إلى 24% في (2023-2024).
يبرز التقرير أخيرًا ضعف الحوكمة: حصل المغرب على درجة 0.53 في مؤشر Gov Tech (استخدام الرقمية في الإدارة)، 4.00 في مؤشر القدرة الإحصائية، و4.54 في مؤشر تحول بورتلسمان (BTI)، مما يضع المغرب في متوسط المنطقة المنخفض.
يعتبر البنك العالمي أن الفجوة المتزايدة بين الموارد المستثمَرة وتوقعات المواطنين تضعف فعالية السياسات العامة وتغذي فجوة هيكلية تهدد الثقة الجماعية.
-
-
-
-
-
-
