اجتمع مجلس بنك المغرب (بنك آل مغرب) يوم الثلاثاء بالرباط، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%.
وأكد بنك المغرب في بيان خلال الاجتماع الثالث للدورة الفصلية لعام 2025، أن “المجلس قرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في ظل تطور التضخم بمستويات معتدلة والشكوك المرتبطة بالآفاق الاقتصادية التي لا تزال مرتفعة.” وأوضح البيان أن المجلس سيواصل تعزيز التدابير الهادفة إلى تسهيل ظروف تمويل المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جداً.
سيتابع المجلس عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي وسيبني قراراته في كل اجتماع على أساس المعطيات الأكثر حداثة.
خلال هذه الجلسة، قام المجلس بتحليل تطور الوضع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط من طرف البنك المركزي.
كما أشار إلى أن الشكوك على المستوى الدولي لا تزال تؤثر على آفاق الاقتصاد العالمي، الذي من المتوقع أن يشهد تباطؤًا، وإن كان بوتيرة أقل مما كان متوقعًا في يونيو.
على المستوى الوطني، تتوقع تقديرات بنك المغرب تسارع النمو الاقتصادي من 3.8% في 2024 إلى 4.6% هذا العام، مع استقرار عند 4.4% في 2026.
من المتوقع أن يرتفع الناتج الزراعي بنسبة 5% هذا العام، مع اعتبار محصول الحبوب يبلغ 41.3 مليون قنطار (MQx)، ومن ثم 3.2% في 2026، وفقًا لتوقع إنتاج قدره 50MQx.
فيما يخص القطاعات غير الزراعية، ومن خلال ديناميكية الاستثمار في البنية التحتية، من المتوقع أن يبلغ نموها حوالي 4.5% في 2025 و2026.
بالنسبة للتضخم، يستمر في التطور بمستويات معتدلة، حيث بلغ متوسطه 1.1% في الأشهر الثمانية الأولى من 2025. ووفقًا لتوقعات بنك المغرب، من المتوقع أن يصل إلى 1% هذا العام، مستقرًا تقريبًا مقارنةً بـ 2024، قبل أن يتسارع إلى 1.9% في 2026.
ومن المتوقع أن تتراوح مكونته الأساسية بين 2.2% في 2024 و1.1% في 2025، قبل أن تتسارع إلى 2% في 2026.
من جهتهم، تظل توقعات التضخم متجذرة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي، في الربع الثالث من 2025، معدلات تصل إلى 2.1% في المتوسط على مدى 8 أرباع و2.2% على مدى 12 ربعًا.
وبخصوص انتقال القرارات السابقة للمجلس، تستمر انخفاض معدلات الفائدة المرتبطة بالقروض البنكية للقطاع غير المالي، حيث أظهر التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 انخفاضًا بمقدار 59 نقطة أساس في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ 75 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي.
بالنسبة للحسابات الخارجية، من المتوقع أن تستمر ديناميكية التبادلات على المدى المتوسط، حيث سيظل تأثير التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة محدودًا.
وبهذا، ستشهد صادرات السلع زيادة بنسبة 6.2% في 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته إلى 110.7 مليار درهم (م.د)، قبل أن ترتفع بنسبة 9.4% في 2026، مع الانتعاش المتوقع في صناعة السيارات، التي من المتوقع أن تعود مبيعاتها إلى الزيادة بنسبة 20% في 2026 إلى 187.6 م.د.
أما بالنسبة للواردات، فمن المتوقع أن تزيد بنسبة 7.4% في 2025 ثم بنسبة 7.1% في 2026، مما يعكس بشكل خاص زيادة كبيرة في مشتريات المعدات، في حين ستستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 94.4 م.د في 2026.
وبالتزامن، ستحافظ عائدات السفر على أدائها الجيد، مع زيادات جديدة بنسبة 11.3% هذا العام و4.8% العام المقبل ليصل المجموع إلى 131.2 م.د.
فيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج (م.ر.خ)، ومن المتوقع بعد استقرار شبه كامل هذا العام أن تزيد بنسبة 4.8% في 2026 لتصل إلى 125.5 م.د.
في هذه الظروف، من المتوقع أن يبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة، حيث يتراوح حول 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2% في 2026، بعد 1.2% في 2024.
بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية (إ.م.أ)، يتوقع أن تصل العائدات إلى حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و3.5% في 2026.
إجمالاً، وبالنظر إلى التمويلات الخارجية المتوقعة من الخزينة، ستستمر احتياطيات بنك المغرب الرسمية في التعزيز لتصل إلى 418 م.د بنهاية 2025 و434.5 م.د بنهاية 2026، وهو ما يعادل خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
فيما يخص الظروف النقدية، من المتوقع أن ينخفض عجز السيولة إلى 115.3 م.د بنهاية 2025، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 133 م.د في 2026، بسبب زيادة التداول النقدي.
بالنسبة للقروض البنكية، ووفقًا لتطور النشاط الاقتصادي المتوقع وتوقعات النظام البنكي، من المتوقع أن تشهد القروض الموجهة للقطاع غير المالي تسارعًا ملحوظًا، بزيادة تصل إلى 5.9% في 2025 و2026، مقارنة بـ 2.7% في المتوسط خلال العامين السابقين.
أما بالنسبة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمن المتوقع أن يبقى مستقراً في نهاية أفق التوقعات، نتيجة لزيادة متوقعة بنسبة 2.2% هذا العام وتراجع بنسبة 2.3% في 2026.
في نفس الإطار، تشير التقويمات الفصلية التي أنجزها البنك المركزي وفقًا لأحدث النسخ من المنهجية المستخدمة دوليًا، إلى أن قيمة العملة الوطنية تظل متماشية بشكل عام مع الأسس الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بالمالية العمومية، فقد أظهرت تنفيذ الميزانية بنهاية غشت 2025 تحسنًا ملحوظًا بنسبة 14.5% في المداخيل العادية، مدعومة بشكل رئيسي بأداء التحصيل الضريبي.
وبالتزامن، وكما يعكس ذلك زيادة النفقات العادية والاستثمار، فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.6%.
آخذين بعين الاعتبار هذه الإنجازات وبيانات قانون المالية 2025، وبرنامج الميزانية الثلاثية 2025-2027، والاعتمادات الإضافية التي فتحها الحكومة في أبريل الماضي، وتوجه مشروع قانون المالية 2026، توقعت ميزانية بنك المغرب عجزًا ماليًا، باستثناء عائدات بيع مساهمات الدولة، ثابتًا عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومتناقصًا إلى 3.4% في 2026.
وأخيرًا، في إطار عملية الانفتاح والاستماع الهادفة إلى تحسين فهم الأداء القطاعي للاقتصاد الوطني وآفاقه، سيعقد المجلس لقاءً مع مجموعة OCP في 24 شتنبر 2025.
MAP
-
-
-
-
-
-
