قرار إسبانيا تعليق صادراتها المؤقتة من الماشية الحية، عقب اكتشاف حالات جلدية معدية في شمال شرق البلاد، لا ينبغي أن يؤدي إلى عدم استقرار في السوق المغربي. يبدو أن محترفي القطاع يطمئنون: العرض لا يزال كافياً والأسعار مستقرة بفضل تنويع ناجح لمصادر الإمداد.
إجراء صحي وقائي
القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية في 4 أكتوبر يهدف إلى منع انتشار مرض فيروسي يؤثر فقط على الماشية. هذه الحالة المرضية، التي تنتقل بشكل رئيسي عن طريق الحشرات، تسبب الحمى وظهور آفات جلدية وانخفاض الإنتاجية، دون أي خطر على الصحة البشرية أو على استهلاك اللحوم أو الحليب.
في المغرب، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أن التعليق يقتصر على الماشية الحية، حيث تظل اللحوم المبردة أو المجمدة مسموحة بالاستيراد. سيتم أيضاً إطلاق حملة تطعيم وقائية لتعزيز حماية الثروة الحيوانية الوطنية.
اعتماد مدروس على إسبانيا
إذا كانت إسبانيا تحتل مكانة مهمة في واردات المغرب من الماشية، فإن السوق الوطنية قد استعدت لمثل هذا النوع من الاضطراب. في السنوات الأخيرة، قام المستوردون بتعزيز الشراكات مع أمريكا اللاتينية، وبالأخص مع البرازيل وأوروغواي، اللتين أصبحتا الآن مزودين رئيسيين.
حسب هشام جعبري، الأمين الإقليمي لموزعي اللحوم الحمراء في الدار البيضاء، من المتوقع أن يتم استيراد 100,000 إلى 150,000 عجل برازيلي قبل نهاية العام، بالإضافة إلى شحنات من أوروغواي. ستسمح هذه الكميات بـ تلبية الطلب الوطني دون خلق أي ضغط على الأسعار.
أسعار ثابتة وتدفق مستمر للإمدادات
تظل أسعار الجملة مستقرة: بين 68 و75 درهماً للكيلوغرام من العجول البرازيلية، و 75 إلى 80 درهماً لتلك القادمة من أوروغواي، وحوالي 90 إلى 92 درهماً للماشية المحلية أو الإسبانية.
 ميناء الدار البيضاء يواصل استلام شحنات جديدة بانتظام؛ ومن المتوقع وصول حوالي 15 سفينة قبل نهاية ديسمبر، مما يضمن تدفقاً مستمراً للإمدادات.
التزام باليقظة الصحية
يتابع المكتب تطور الوضع بالتنسيق مع السلطات الإسبانية للسماح بإعادة سريعة للصادرات بمجرد السيطرة على الوضع.
بفضل تنويع شركائه و الإدارة الاستباقية للسلامة الصحية، ينجح المغرب في استقرار سوقه للحوم الحمراء، رغم المتغيرات الخارجية.
