يُعتبر المغاربة من أبرز الجنسيات المستثمرة في السوق العقارية بإسبانيا. حتى نهاية يونيو 2025، تمكنوا من اقتناء 5.731 مسكنًا، وفقًا للأرقام الصادرة عن المجلس العام للكتبة العموميين الإسباني. وهذا تقدم ملحوظ يضع المغرب في المرتبة الثانية بين المشترين الأجانب، متقدمًا فقط على البريطانيين بفارق 77 صفقة.
عادة ما يتصدر البريطانيون قائمة المشترين، حيث يمثلون 8.1% من إجمالي عمليات شراء العقارات التي قام بها الأجانب في النصف الأول من 2025. يأتي المغاربة في المرتبة الثانية بنسبة 7.9%، بينما يحتل الألمان المرتبة الثالثة بـ6.7%. ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من المشترين المغاربة يقيمون بالفعل في إسبانيا، بعكس البريطانيين، الذين غالبًا ما يكونون غير مقيمين ويستثمرون في العقارات الترفيهية.
تعدّ حضورهم ملحوظًا في معظم المناطق المستقلة. يتواجد المغاربة بكثرة في مرسية (38.7% من المشتريات الأجنبية)، ونافارا (37%)، ولا ريوخا (26.8%)، فضلاً عن إكستريمادورا (23.5%). كما تتجاوز حصتهم 20% في كاستيا لامانشا (21.3%) وتقترب من 20% في الأندلس (19.9%) وأراجون (19.4%). حتى في المناطق الأكثر تنافسية مثل كاتالونيا، وكاستيا وليون، وبلاد الباسك، تبقى بصمتهم واضحة.
هذا الإقبال ليس وليد اللحظة. ففي عام 2011، لم يقم المغاربة بشراء سوى 904 مساكن في إسبانيا. لكن الاهتمام استمر في النمو، مع تسارع ملحوظ بعد جائحة كوفيد-19. إذ سجل النصف الأول من 2020 بالفعل 2.918 عملية شراء، ثم 4.533 في النصف الثاني، خلال ذروة الأزمة الصحية. في عام 2021، حققوا إنجازًا تاريخيًا بأكثر من 10.000 مسكن تم شراؤه (10.089). وبعد عامين من التراجع الطفيف، تجاوزوا الحاجز مرة أخرى في عام 2024 مع 10.326 صفقة.
رغم هذا الديناميكية، يبقى المغاربة من بين المشترين الأكثر حذرًا من حيث الميزانية. ينفقون في المتوسط 747 يورو للمتر المربع، وهو السعر الأقل بين الجنسيات الرئيسية. للمقارنة، يدفع الأمريكيون في المتوسط 3.465 يورو للمتر المربع، والسويسريون 3.457 يورو، والألمان 3.270 يورو.
بصفة عامة، يشهد السوق العقاري الأجنبي نموًا في عدة مناطق إسبانية، مع زيادات ملحوظة في أستورياس (+30.8%)، وكاستيا وليون (+25.9%)، أو غاليسيا (+14.3%). بالمقابل، سجلت بعض المناطق السياحية مثل جزر الكناري (-7.7%)، وجزر البليار (-6.8%)، أو المجتمع فالنسيا (-3.6%) تراجعًا.
لشراء عقار في إسبانيا، تبقى الإجراءات بسيطة: يكفي الحصول على NIE (رقم التعريف الأجنبي)، وهو ضروري لإتمام أي عملية مالية. أما المقيمون، فيستخدمون معرفهم الشخصي.
