نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرها السنوي برسم سنة 2024، الذي يرصد أهم تطورات سوق الرساميل الوطنية، ويقدم حصيلة شاملة لأنشطة الهيئة والإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والنزاهة وجاذبية السوق.

أبرز التقرير أن الاقتصاد الوطني أبان خلال سنة 2024 عن قدرة ملحوظة على الصمود، مدعوماً بنمو اقتصادي تجاوز قليلاً مستوى سنة 2023، وبسياسة نقدية أكثر مرونة. وفي هذا السياق، ساهمت سوق الرساميل بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني، إذ بلغت عمليات تعبئة الأموال في سوق الدين الخاص نحو 101 مليار درهم مقابل 87 مليار درهم سنة 2023، فيما بلغ إجمالي تعبئة سندات رأس المال 6,3 مليارات درهم، من ضمنها 1,1 مليار درهم تم تحصيلها عبر عملية إدراج في البورصة.

عرفت مؤشرات البورصة منحى تصاعدياً قوياً، حيث سجل مؤشر MASI ارتفاعاً بنسبة 22,2 في المائة سنة 2024، رافقته زيادة في رسملة السوق إلى 752,44 مليار درهم، أي ارتفاع سنوي بنحو 20,18 في المائة. كما بلغ حجم المعاملات الإجمالي حوالي 99 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 52,29 في المائة مقارنة مع سنة 2023، ما يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين.

أكدت الهيئة أن أمن السوق ونزاهتها يظلان في صلب أولوياتها، إذ قامت خلال سنة 2024 بـ 35 مهمة مراقبة، بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بسنة 2023 و94 في المائة مقارنة بسنة 2022، في خطوة تؤكد عزمها على تعزيز الامتثال والثقة في السوق المالية.

انطلاقاً من هذه النتائج الإيجابية، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواصلة جهودها لتطوير السوق ورفع مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني. وتشمل التوجهات الاستراتيجية المقبلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2024–2028، ومواصلة تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم سوق الرساميل، بما يضمن تعزيز الشفافية وجاذبية الاستثمار.

بهذا التقرير، تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها الراسخ بدعم نمو اقتصادي متوازن ومستدام قائم على سوق مالية متطورة وفعالة.