إن إعداد وزارة الصحة لدليل مخصص للأدوية الجنيسة يعيد إشعال التوترات بين الأطباء والصيادلة. كل طرف ينبش في حججه حول قضايا رئيسية لنظام الصحة: سلامة المرضى، إطار المسؤولية، الأداءات الاقتصادية وتنظيم مسار الدواء.
وقد عبرت تنسيقية الأطباء العامين في القطاع الخاص، المكونة من أربع جمعيات مهنية، عن معارضتها للمشروع في رسالة موجهة إلى الوزير. حيث انتقدت الوثيقة التي اعتبرت أنها تفتقر إلى الدقة العلمية والعملية، معتبرة أنها قد تعرض المرضى لمخاطر سريرية. النقطة الأكثر جدلا تتعلق بإمكانية السماح للصيدلي باستبدال دواء موصوف بنسخته الجنيسة دون تأكيد من الطبيب، وهي تدبير يُنظر إليه كمساس بالمسؤولية الطبية.
وينبه الأطباء أيضًا إلى غياب دليل على المعادلة البيولوجية لبعض العلاجات، والاختلافات في الجودة بين المختبرات، وحضور مواد إضافية قد تسبب آثار جانبية لدى المرضى الحساسين أو المصابين بأمراض مزمنة. كما تم تسليط الضوء على عدم وجود نظام رقمي لتتبع الاستبدالات. وأخيرًا، يشعرون بالقلق من أنه قد يُسمح للمساعدين بإجراء الاستبدال في غياب صيادلة مرخصين في بعض الصيدليات، مما قد ينطوي على خطر وقوع أخطاء. في خضم هذه الثغرات، يطالبون بتعليق المشروع حتى يتم إجراء مراجعة تستند إلى معايير علمية.
لتسليط الضوء على هذه القضايا، يذكّر الطبيب الباحث الطيب حمدي بأن الاستبدال يجب أن يعتمد بالضرورة على المعادلة البيولوجية والأمان العلاجي. بعض العلاجات، لا سيما تلك التي لها هامش علاجي ضيق، لا يمكن استبدالها بأمان. كما يشير إلى عدم ملائمة بعض الأشكال الجنيسة للأطفال الصغار، مما يجعل الاستبدال غير مناسب في سياقات معينة.
برأيه، يجب أن تجمع مثل هذه الإصلاحات بين فائدة للمريض، وتحسين النفقات العامة، وتوازن مالي للصيادلة. ويقترح حساب الهوامش بناءً على الجزيء بدلاً من سعر الدواء، بالإضافة إلى حق الأطباء والمرضى في رفض الاستبدال لأسباب طبية. كما يدعو إلى تعزيز قواعد اليقظة الدوائية وفرض إجراء دراسات للمعادلة البيولوجية قبل أي طرح في السوق.
من جانبهم، يعتبر الأمين العام للكونفدرالية، أمين بوزوبا، أن هذا الدليل يمثل تقدماً أساسياً، شريطة أن يتماشى مع المعايير الدولية. ويؤكد على دور الصيدلي، المسؤول قانونياً عن الأفعال المنجزة في الصيدلية، ويعتبر أنه من الضروري دمج الاستبدالات تلقائيًا في نظام فواتير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان تتبعها.
ومع ذلك، يعترف بضرورة استبعاد بعض الأدوية ذات الهامش العلاجي الضيق، كما هو معمول به في الخارج. ويؤكد على ضرورة اتباع نهج منسق في الاستبدالات، يشرك المريض ويأخذ بعين الاعتبار احتمالية وجود حساسية لبعض المواد الإضافية. لتعزيز الثقة، يدعو أخيرًا إلى تكوين مشترك بين الأطباء والصيادلة حول المعادلة البيولوجية وسلامة الأدوية.
في النهاية، يكشف هذا النقاش عن ضرورة التوصل إلى حل وسط متوازن. وراء الانقسامات المهنية، يجب أن يجمع الإصلاح بين السلامة الصحية، والوصول إلى العلاجات، والتوازن الاقتصادي. يبدو أن ديناميكية التعاون أمر لا بد منه لضمان بقاء المريض في قلب القرار العلاجي.
-
-
-
-
-
-
