المغرب يطالب بعدالة توزيع حصص صيد التونة في لقاء دولي بإشبيلية

طالبت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتوزيع عادل ومنصف لحصص التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الشرقي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة تمسك المغرب بتعزيز آليات التدبير المستدام للمصايد باعتبارها خياراً استراتيجياً لضمان الأمن الغذائي والسيادة البحرية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدريوش في الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، الذي انعقد في إشبيلية بين 17 و24 نونبر 2025، حيث ترأست الوفد المغربي.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن حماية الموارد البحرية وصون الأنواع الهشة تعد أولوية وطنية، مضيفة أن التدبير المستدام للمصايد لم يعد مجرد خيار بيئي بل أصبح ضرورة تنموية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتدهور بعض المخزونات السمكية.

وأكدت الدريوش أن المغرب لعب دوراً محورياً في إعادة بناء مخزون التونة الحمراء، الذي وصل اليوم إلى وضع “مُرضٍ” بفضل التدابير الجماعية داخل اللجنة، مشيرة إلى أن الإنصاف في توزيع حصص المصيد أصبح مطلباً مشروعاً يحترم الحقوق التاريخية للدول الأعضاء وآليات اللجنة.

كما جددت الدريوش تأكيد انخراط المغرب في تقييمات التدبير الاستراتيجي (MSE) التي تعتمد على أسس علمية شفافة، خصوصاً فيما يتعلق بأسماك التونة الاستوائية، التي تتطلب متابعة دقيقة للحفاظ على توازن المخزونات.

وبالإضافة إلى ملف حصص التونة، تناولت دورة إشبيلية مواضيع عدة، منها تعزيز حماية الأنواع الهشة، تطوير خطط متعددة السنوات للمخزونات التونية، انتخاب أجهزة جديدة لحكامة اللجنة، والتنسيق مع الالتزامات الدولية، لا سيما اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ).

وأعربت كاتبة الدولة عن استعداد المغرب للعمل مع جميع الأطراف المتعاقدة لتقديم توصيات “عملية ومتوازنة” تعزز المكتسبات وتضمن استدامة المصايد في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.