عرفت عمالات الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة توتراً كبيراً في صفوف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، بعد فرض السلطات المحلية شروطاً جديدة لتجديد “رخصة الثقة”، على رأسها ضرورة مطابقة عنوان السكنى للمنطقة الترابية التي تمنح الرخصة.
وقد تفاجأ العشرات من السائقين عند تقديم ملفات تجديد الرخص بالرفض، بحجة أن عناوين سكناهم الحالية لا تتطابق مع العناوين المسجلة سابقاً. هذا الشرط، الذي لم يكن معمولاً به في السابق بهذه الصرامة، وضعهم في موقف صعب، خصوصاً أولئك الذين غيّروا محل سكناهم لأسباب اجتماعية أو مهنية.
وأكد عدد من السائقين أن القرار جاء مفاجئاً ودون إنذار مسبق، مما يهدد مصدر رزقهم الذي يعتمدون عليه منذ سنوات، ويعرضهم لصعوبات مالية جمة.
يرى مهنيون أن اشتراط عنوان السكن بهذا الشكل يمثل عقبة تعجيزية، لا علاقة لها بكفاءة السائق أو مستوى خدماته، وقد يؤدي إلى تفاقم الفوضى داخل القطاع. كما يعتبرون أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام توسع النقل عبر التطبيقات الذكية، التي تستفيد من أي خلل في النظام التقليدي لتقوية حضورها في السوق.
وأضاف المهنيون أن هذا القرار يضع قطاع سيارات الأجرة التقليدية أمام تحديات إضافية، في ظل منافسة شرسة وتراجع دخل السائقين نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.
يطالب السائقون وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات بـ إعادة النظر في هذا الشرط، وفتح حوار مع ممثلي المهنيين لإيجاد حلول عملية تضمن تجديد الرخص دون قيود غير مبررة، مع الحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرارية العمل لمئات الأسر المعتمدة عليه.
ويؤكد مهنيون أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى توازن بين التنظيم القانوني للقطاع والواقع الاجتماعي للسائقين، لضمان عدم تفاقم الأزمة وخلق فرص جديدة للفوضى والخسائر.
-
-
-
-
-
-
