أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، رفضه القاطع للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 2025/11/26 التي تثقل، حسبهم، كاهل المتصرفين التربويين بمهام زائدة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم وتتجاهل الواقع المهني (العتاد اللوجستيكي والموارد البشرية للمؤسسات التعليمية).
واعتبرت النقابة في بيان توصل به موقع “كونسونيوز”، أن هذه المذكرة، ستربك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة، وسيعرض حقوق المتعلمين للضياع، داعية جميع رؤساء المؤسسات التعليمية للريادة، لرفض تسلم مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة قبل نسخها بالعدد الكافي لكل مؤسسة من طرف المديريات الإقليمية.
وجددت النقابة المذكورة رفضها القاطع والنهائي لفرض القرار الوزاري رقم 1849.05 على المتصرفين التربويين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية، باعتباره قرارا متجاوزا يتنافى مع مهامهم الأصيلة، كما هو منصوص عليها في المادة 22 من 2.24.140 المرسوم، محذرة من إصدار أي مرسوم أو قرار يهم المتصرفين التربويين دون إشراك نقابة المتصرفين التربويين.
وتطالب نقابة المتصرفين أيضا بالتعجيل بتعديل المرسوم 2.02.376 بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس دون قيد أو شرط، والتعجيل بتعيين المتصرفين التربويين المعفيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بطلب منهم وفق المراسلة الوزارية 3610/24، إضافة لـإلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية إلا بطلب من المعنى بالأمر.
ومن ضمن مطالب النقابة أيضا الحذف النهائي المسطرة الإقرار المختلف مهام المتصرف التربوي، وإقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، إلى جانب تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة.
-
-
-
-
-
-
