وقد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن 112 فئة من الأدوية والمواد الأولية ستشهد تخفيضًا في الرسوم الجمركية من 30% إلى 2.5% اعتبارًا من 2026، وهو مستوى استثنائي للمواد الأساسية. الهدف مزدوج: تخفيف العبء المالي عن المرضى ودعم الصناعة الصيدلانية الوطنية أمام المنافسة الدولية، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تأمين إمدادات الأدوية.
يشمل الإصلاح أيضًا منتجات أخرى: من بين 308 أسماء دولية مشتركة تمت إعادة تقييمها، ستستفيد 112 منها من تخفيض كبير، و10 من تعديل جزئي، و34 ستشهد زيادة في الرسوم لتعزيز الإنتاج المحلي.
يؤكد فوزي لقجع على ضرورة تحديد صارم لأسعار البيع حتى تستفيد الفئات المستهدفة فعليًا من التخفيضات الجمركية، وألا تؤدي إلى هوامش ربح مفرطة في التوزيع.
تسجل هذه التدابير الوصول إلى الأدوية كأحد أولويات البلاد، من خلال الجمع بين التوفر والجودة والوصول للعلاجات الأساسية.
-
-
-
-
-
-
