أفادت مصادر متطابقة بعودة عدد من الأطر الصحية، التي سبق توقيفها احترازياً على خلفية قضية وفيات الحوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إلى ممارسة مهامها بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بعدما كانت منتدبة بشكل مؤقت للعمل بالمستشفى الجهوي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأطر كانت تشتغل بصفة مؤقتة داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن يشملها قرار التوقيف الاحترازي الذي طال ما مجموعه 17 إطاراً صحياً، في انتظار مآل التحقيقات القضائية والإدارية الجارية. وأكد أن تحميل المسؤولية لهذه الفئة، مبدئياً، يظل أمراً غير محسوم، بالنظر إلى طبيعة عملها المؤقت وعدم ثبوت أي معطيات رسمية تدينها بشكل مباشر.
وفي المقابل، أثار قرار إعادة بعض الأطر إلى العمل دون غيرها حالة من التساؤل داخل صفوف الأطر الصحية التي لا تزال خاضعة للتوقيف الاحترازي، حيث عبّر عدد منهم عن استغرابهم من معايير رفع التوقيف عن فئة معينة، مقابل استمرار الإجراء في حق أخرى، رغم تشابه الوضعيات.
وتستمر هذه التطورات في تغذية الجدل داخل الأوساط الصحية والحقوقية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية، التي يُرتقب أن تُحدد المسؤوليات وتضع حداً لحالة الترقب وعدم الوضوح التي تخيم على الملف.
-
-
-
-
-
-
