فرضت الحكومة الإسبانية على منصة Airbnb غرامة تزيد عن 64 مليون يورو لنشرها إعلانات عن وحدات سكنية محظور تأجيرها، في ظل أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد. وقد تم تحديد الغرامة بدقة بـ 64.055.311 يورو، واعتبرت نهائية من قبل وزارة الاستهلاك الإسبانية.
وفقًا للسلطات، فإن المخالفات التي تم رصدها تعتبر خطيرة. وقد أشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنصة الأمريكية حذف المحتويات غير القانونية وتصحيح الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها.
ندد وزير الاستهلاك، بابلو بوستينديو، بنموذج اقتصادي يساهم، بحسب رأيه، في تزايد الإقصاء لدى العديد من الأسر. حيث قال: “يعيش الآلاف من الأشخاص في ظروف هشة بسبب أزمة الإسكان، بينما يحقق البعض الثراء على حساب طرد السكان من أحيائهم”، مشددًا على أن “لا توجد شركة، مهما كانت قوتها، فوق القانون في إسبانيا”.
كما أعربت الحكومة عن رغبتها في مواصلة مكافحة الممارسات غير القانونية أو الاحتيالية المتعلقة بالإيجارات السياحية القصيرة الأجل، وهو موضوع في قلب النقاش العام في المدن الإسبانية الكبرى.
من جانبها، اعترضت Airbnb على القرار. ففي بيان أرسل لوكالة أ ف ب، صرح متحدث باسم المنصة أن الإجراءات المتخذة كانت “مخالفة للتشريعات السارية” وأعلن عن نية الشركة اللجوء إلى القضاء للطعن في الغرامة.
استقبلت إسبانيا، التي تعد الوجهة السياحية الثانية عالميًا بعد فرنسا، 94 مليون زائر في 2024، وهو رقم قياسي تاريخي. ورغم أن السياحة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، إلا أنها تتعرض أيضًا لانتقادات بسبب مساهمتها في ارتفاع الإيجارات، و الازدحام الحضري، وزوال المتاجر القريبة، وخاصةً بسبب التوسع الكبير في إيجارات السياحة.
ردًا على هذه الوضعية، قامت العديد من الجماعات المحلية بتعزيز إطارها التنظيمي. حيث أعلنت بلدية برشلونة أنها لن تجدد تراخيص ما يقرب من 10.000 شقة سياحية، التي ستنتهي صلاحيتها في نوفمبر 2028.
كما أشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مؤخرًا بتدخل الدولة في هذا السوق، مؤكدًا أن السلطات العمومية تمكنت من إزالة 54.000 وحدة سياحية غير قانونية، بهدف المساهمة في حل أزمة الإسكان.
-
-
-
-
-
-
