أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن الإفراج عن شريحة تمويل ثانية بقيمة 500 مليون يورو، في إطار برنامج دعم واسع يروم إعادة إعمار وتحديث البنية التحتية بالمناطق المغربية المتضررة من زلزال شتنبر 2023، وذلك ضمن اتفاقية تمويل إجمالية تصل إلى مليار يورو.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذه الدفعة تندرج ضمن برنامج وطني يركز على الصمود، والاستدامة، وإعادة البناء بمعايير حديثة، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية التي تضررت بشكل كبير جراء الكارثة الطبيعية.
وسيتم تخصيص التمويل الجديد لإعادة تأهيل وتحديث البنيات الأساسية في النقل، والتعليم، والصحة، مع اعتماد تقنيات بناء مقاومة للزلازل وإدماج حلول الطاقات المتجددة ورفع النجاعة الطاقية، بما يضمن استدامة المشاريع على المدى المتوسط والبعيد.
وحسب توزيع الغلاف المالي:
230 مليون يورو ستُوجَّه إلى قطاع النقل والبنية التحتية الطرقية.
200 مليون يورو لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.
70 مليون يورو لدعم قطاع الصحة والمستشفيات.
كما يشمل البرنامج دعماً تقنياً موازياً لتعزيز خبرات الكفاءات المحلية وتقوية القدرات المؤسساتية، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا التمويل في سياق الشراكة البيئية والاستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية: إعادة تأهيل المرافق المتضررة، تعزيز السلامة الزلزالية في المشاريع الجديدة، وإدماج حلول الطاقة النظيفة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وكانت الدفعة الأولى من هذا البرنامج قد وُقعت في أكتوبر 2024، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، ما يعكس الطابع المتعدد الأبعاد لهذا الورش الوطني.
وأكد ممثل عن البنك الأوروبي للاستثمار أن “الدعم المقدم للمغرب لا يهدف فقط إلى معالجة آثار الزلزال، بل إلى بناء بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود ومؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل”.
من جهته، اعتبر مسؤول حكومي مغربي أن هذا التمويل يشكل “دعامة أساسية لإعادة إعمار ذكية ومستدامة، تجمع بين الاستجابة العاجلة والرؤية التنموية بعيدة المدى”.
ويُذكر أن زلزال الحوز، الذي بلغت قوته 6.8 درجات في 8 شتنبر 2023، خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، فيما لا تزال جهود إعادة الإعمار متواصلة لبناء نموذج تنموي جديد أكثر أماناً واستدامة.
-
-
-
-
-
-
