“منحة اليتامى” تُنزِّل مَضامين قانون نظام الدعم الاجتماعي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن تخصيص منحة لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية هو استمرار لتنزيل مضامين القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي”، مشيراً إلى أن المسؤولين عن هذه المؤسسات هم المكلفون بتقديم طلبات فتح حسابات باسم الأطفال المستهدفين لدى مصالح صندوق الإيداع والتدبير (CDG).

وأضاف بايتاس، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أشغال المجلس الحكومي، الثلاثاء، أن “الحكومة صادقت على مرسوم في غاية الأهمية يتعلق بالأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الثلاثاء، يطبق المادة 16 من القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “مضامين المرسوم الجديد يعطي للأطفال اليتامى والمهملين الحق في منحة شهرية”، مشيراً إلى أن “نفس القانون (58.23) أعطى الحق، في وقت سابق، للأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين والأرامل الحاضنات للولد أن يستفيدوا من هذه المنحة”.

وتابع المسؤول الحكومي أن “هذا المرسوم أعطى الحق لهؤلاء الأطفال (اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية) للاستفادة من هذه المنحة”، مبرزاً أن “هذه المنحة تحددت قيمتها في 500 درهماً لكل طفل شهريا”.

ولفت بايتاس إلى أنه سيتم فتح حساب خاص بصندوق الإيداع والتدبير لكل طفل من أجل الاحتفاظ بقيمة هذه المنح فيها، مبرزاً أن المرسوم أوكل مهمة وضع طلبات فتح هذه الحسابات للمسؤولين عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم فيها هؤلاء الأطفال، مبرزاً أن هناك منصة خاصة بوضع الطلبات لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي واتباع مختلف المساطر والإجراءات المرتبطة بالتسجيل هي هذه المنصة.

وأوضح المتحدث ذاته أنه عند بلوغ المستفيد سن الرشد القانونية سيكون بإمكانه سحب المبلغ الذي تم جمعه في الحساب الخاص به طيلة الشهور على ألا تقل قيمة هذا المبلغ على 10 آلاف درهم، مواصلا أنه في حالة مغادرة المستفيد مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو وصوله سن الرشد القانونية فإنه يتم إشعاره أو إِشعار نائبه الشرعي بكل المعلومات المتعلقة بهذا الحساب.

ووفق تفاصيل المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، فسيتم تدبير هذه الإعانة الخاصة، من قبل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن، والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وتضيف المعطيات ذاتها أنه بغاية البت في طلبات الاستفادة من الإعانة الخاصة والتظلمات المرتبطة بها، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لضمان حكامة وشفافية المنظومة، وسيكون لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور أساسي في تقديم وتتبع مآل الطلبات وتقديم التظلمات بشأنها.

وتُبرز المحاكاة أنه في حال صرف هذه الإعانة، مثلا، لمدة 15 سنة متتالية لفائدة طفل يتيم أو مهمل، فإن الرأسمال المتراكم عند بلوغه سن الرشد سيتجاوز 100.000 درهم.

ويشار إلى أن الإعانة الخاصة بهذه الفئات لا يمكن جمعها مع المنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى التي يتلقاها أرباب الأسر.