كشف تقرير تحليلي حديث صادر عن شركة M.S.IN أن القطاع البنكي المغربي شهد خلال السنوات التسع الماضية تطورًا استثنائيًا، تمثل بتضاعف هامش أرباحه من 6.138 مليار درهم في منتصف 2017 إلى 12.5 مليار درهم في منتصف 2025، رغم الصدمات الاقتصادية التي سببها تفشي جائحة كوفيد19.
ورصد التقرير تحولات متسلسلة في أرباح البنوك المدرجة ببورصة الدار البيضاء، حيث ارتفعت الأرباح تدريجيًا من 6.375 مليار درهم في النصف الأول من 2018 إلى 6.5 مليار درهم في 2019، قبل أن تشهد تراجعًا حادًا إلى 2.767 مليار درهم في 2020، في ذروة الأزمة الصحية العالمية.
لكن القطاع استعاد عافيته بسرعة، مع تسجيل 8 مليارات درهم في 2023، و10.5 مليار درهم في 2024، وصولًا إلى الرقم القياسي 12.5 مليار درهم في النصف الأول من 2025.
وتؤكد الوثيقة أن هذه القفزة في الأرباح تتناغم مع نمو مستمر في مؤشرات السيولة والتمويل البنكي. فقد ارتفعت الودائع البنكية من 815 مليار درهم في 2015 إلى نحو 1299 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقدر بـ 4.8%، مع تسارعات ملحوظة في أعوام 2020 و2022 و2024 نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية والتضخم والعفو الضريبي الذي ضخ سيولة إضافية في النظام.
وفي المقابل، ارتفعت القروض البنكية من 784 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 1188 مليار درهم في أكتوبر 2025، مما يعكس قدرة البنوك على تحويل الادخار إلى تمويل موجه للنمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن توسع الفارق بين الودائع والقروض يعكس وجود سيولة هيكلية مريحة تتيح للمؤسسات المالية تلبية الطلب على التمويل مع احترام المتطلبات الاحترازية.
وعلى صعيد تكاليف المخاطر، فقد شهدت تقلبات بارزة؛ حيث استقرت بين 7 و8 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2019، قبل أن ترتفع إلى 12.5 مليار درهم في 2020 بسبب تأثير الجائحة، ثم تراجعت تدريجيًا بين 2021 و2023 مع تحسن جودة الأصول، لتعود للارتفاع سنة 2024 متجاوزة 13 مليار درهم نتيجة تكوين مخصصات لتغطية ملفات الديون الحساسة.
ويخلص التقرير إلى أن القطاع البنكي المغربي، بالرغم من التحديات الاقتصادية، يعزز موقعه كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، مع مؤشرات قوية على استدامة النمو والسيولة والتحوط ضد المخاطر، مما يعكس نضجًا هيكليًا واضحًا في أداء البنوك المغربية خلال العقد الأخير.
-
-
-
-
-
-
