أرقام صادمة: الخدمات العمومية عاجزة عن تغطية حاجيات الرعاية بالمغرب

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الخدمات العمومية بالمغرب لا تغطي سوى أقل من 5 في المائة من احتياجات الرعاية، في مؤشر مقلق يعكس حجم الخصاص الذي يعرفه هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المجلس، في جلسته الأخيرة حول اقتصاد الرعاية، أن العرض العمومي الحالي يظل محدودًا جدًا مقارنة بالحاجيات المتزايدة للمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق برعاية الأطفال، وكبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى الأسر التي تواجه أوضاعًا اجتماعية هشة.

وسجل المجلس أن العبء الأكبر للرعاية ما يزال تتحمله الأسر، وبالخصوص النساء، في ظل ضعف التأطير المؤسساتي وقلة الخدمات العمومية المنظمة، ما يكرّس الفوارق الاجتماعية ويؤثر على الإدماج الاقتصادي والمهني، خاصة بالنسبة للنساء.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لاقتصاد الرعاية، تقوم على تطوير العرض العمومي، وتحسين جودة الخدمات، وتنظيم القطاع، مع إحداث آلية وطنية للحكامة تتولى التنسيق والتتبع والتقييم.

كما شدد على أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية لا يكتسي بعدًا اجتماعيًا فقط، بل يُعد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، داعيًا إلى إدماج هذا القطاع ضمن السياسات العمومية ذات الأولوية، في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.