وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، تدعو فيها إلى توحيد طريقة فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار السعي إلى تحسين الحكامة الجبائية وتعزيز موارد الجماعات الترابية.
وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان تطبيق منسجم لهذا الرسم على الصعيد الوطني، بعدما لوحظ وجود تفاوتات في كيفية احتسابه وتطبيقه بين عدد من الجماعات، وهو ما كان يثير شكاوى لدى بعض المالكين.
كما شددت الوزارة على ضرورة تحديث المعطيات المتعلقة بالأراضي غير المبنية داخل المجال الحضري، والعمل على تحيين اللوائح الجبائية بشكل منتظم، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لضمان الشفافية والنجاعة في تدبير هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع استغلال الأراضي الحضرية غير المبنية والحد من المضاربة العقارية، إلى جانب دعم الموارد المالية للجماعات المحلية لتمكينها من تنفيذ مشاريع التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
-
-
-
-
-
