كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة استراتيجية تهدف إلى تحديث قطاع سيارات الأجرة، من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في خدمات نقل الأشخاص، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الدراسة تروم وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح باعتماد الحلول الرقمية الحديثة داخل منظومة النقل، مع ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، وصون حقوق المهنيين والمرتفقين، إضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين مختلف وسائل النقل المرخص لها.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى، من خلال هذه الدراسة، إلى إعداد تصور شامل لإصلاح القطاع، بعد الانتهاء من مرحلة أولى همّت تشخيص واقع سيارات الأجرة من مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية، ما مكن من رصد أبرز الإكراهات والتحديات التي لا تزال تؤثر على القطاع رغم التدابير السابقة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الدراسة تستلهم عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تنظيم خدمات النقل، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع سيارات الأجرة بالمغرب وانتظارات المهنيين ومختلف المتدخلين.
وأضاف لفتيت أن الإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية ساهمت نسبياً في تحسين خدمات النقل وظروف تنقل المواطنين، غير أن تحديات التنظيم والتأهيل ومواكبة التحول الرقمي ما تزال مطروحة بقوة، في ظل التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع النقل الحضري.
ويرى متابعون أن إدماج التطبيقات الرقمية في خدمات سيارات الأجرة من شأنه أن يشكل خطوة مهمة نحو عصرنة القطاع، خاصة مع تزايد الإقبال على الخدمات الذكية واعتماد التطبيقات الهاتفية في تسهيل التنقل، بما يساهم في تحسين تجربة المواطنين والرفع من جودة الخدمات، مع الحفاظ على توازن مصالح المهنيين ومتطلبات التطور التكنولوجي.
-
-
-
-
-
-
