بعد زيادات أسعار “سنطرال دانون”.. جمعية “مغرب المستقبل” تلجأ إلى مجلس المنافسة وتطالب بفتح تحقيق

أحالت جمعية “مغرب المستقبل” ملف الزيادات الأخيرة التي طالت عدداً من منتجات شركة “سنطرال دانون” إلى مجلس المنافسة، مطالبة بفتح بحث وتحقيق بشأن ما وصفته بـ”شبهة ممارسات مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، وذلك عبر مراسلة وجهتها إلى رئيس المجلس أحمد رحو.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة اطلع عليها موقع “كونسونيوز” ، أنها استندت في هذه الإحالة إلى مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك، مشيرة إلى أنها رصدت، بناءً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى معاينات ميدانية أنجزتها قبل وبعد 7 يوليوز 2026، زيادات متتالية شملت مجموعة من المنتجات التي تسوقها شركة “سنطرال دانون”.

وأضافت أن قيمة هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم واحد، معتبرة أنها جاءت في سياق يتسم باستمرار ارتفاع الأسعار بالمملكة، وما يرافقه من تراجع في القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وترى الجمعية أن تزامن هذه الزيادات، إلى جانب نسبها وحصة شركة “سنطرال دانون” المهمة في سوق الحليب ومشتقاته، يثير شبهة وجود ممارسات قد تتعارض مع قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، من بينها احتمال استغلال وضع مهيمن داخل السوق أو وجود اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون هدفها أو أثرها الحد من المنافسة أو الإخلال بها، فضلاً عن احتمال المساس بحقوق المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

وطالبت الجمعية مجلس المنافسة بتسجيل هذه الإحالة وفق المقتضيات القانونية، وتفعيل صلاحياته من خلال فتح بحث وتحقيق طبقاً لأحكام المادة 33 وما يليها من القانون رقم 104.12، للتحقق من مدى احترام الشركة لقواعد المنافسة، والوقوف على ما إذا كانت الزيادات التي أقرتها تستند إلى مبررات اقتصادية موضوعية.

كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والزجرية التي يتيحها القانون في حال ثبوت وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، مع إشعارها بمآل هذه الإحالة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنها داخل الآجال القانونية.

وأكدت الجمعية ثقتها في الدور الذي يضطلع به مجلس المنافسة في ضمان الشفافية والإنصاف داخل السوق الوطنية، معربة عن أملها في أن تحظى مراسلتها بالاهتمام اللازم.

وأرفقت الجمعية ملف الإحالة بنسخ من مقالات صحفية إلكترونية، ونسخة من قانونها الأساسي ووصل الإيداع النهائي، كما وجهت نسخاً من المراسلة، قصد الإخبار والتتبع، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، وعامل إقليم خريبكة.

ويأتي هذا التحرك في ظل الجدل الذي أثارته الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات “سنطرال دانون”، بعدما شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انتشار دعوات إلى مقاطعة عدد من منتجات الشركة، اعتبرت أن هذه الزيادات تزيد من الأعباء المعيشية للمستهلكين ولا تراعي تراجع قدرتهم الشرائية.