وزيرة المالية: الخصم الضريبي على أجور الرياضيين المحترفين إجراء انتقالي وليس إعفاءً ضريبياً

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نظام الخصم المطبق على الضريبة على الدخل الخاصة بأجور الرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية لا يشكل إعفاءً ضريبياً، بل يندرج ضمن مقاربة انتقالية تروم تعزيز الامتثال الجبائي ومواكبة مسار احتراف القطاع الرياضي.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الأجور التي تؤديها الجمعيات والشركات الرياضية تظل خاضعة للضريبة على الدخل عبر نظام الحجز في المنبع، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع اعتماد خصم جزافي يراعي خصوصية النشاط الرياضي وطبيعته المهنية.

وأضافت أن قوانين المالية المتعاقبة أقرت نسب خصم انتقالية متدرجة لفائدة هذه الفئة، حيث بلغت 90 في المائة خلال السنوات الأولى من تطبيق النظام، قبل أن تنخفض إلى 80 ثم 70 في المائة، لتستقر عند 60 في المائة خلال سنة 2026، في إطار مواصلة إدماج القطاع الرياضي في المنظومة الجبائية.

وأبرزت فتاح أن هذا الإجراء يواكب الإصلاحات التي يعرفها قطاع الرياضة، والمنصوص عليها في القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم تدبير الأجور والتصريحات الضريبية داخل الأندية والجمعيات الرياضية.

وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أن الجمعيات والشركات الرياضية تبقى ملزمة قانوناً باقتطاع الضريبة من المنبع، والتصريح بالأجور وأداء المستحقات الضريبية داخل الآجال المحددة، مؤكدة أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعرض المعنيين لتسوية وضعيتهم الجبائية وفق المساطر القانونية المعمول بها.