ارتفع عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 23,5 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 198,38 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، بحسب أحدث معطيات مكتب الصرف، وذلك نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات خلال النصف الأول من السنة.
وأظهرت البيانات أن واردات المملكة سجلت ارتفاعا بنسبة 15,3 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9,7 في المائة فقط، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ليستقر عند 56,8 في المائة.
وعلى مستوى الصادرات، واصل القطاع الصناعي لعب دور رئيسي في دعم الأداء الخارجي للمغرب، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 17,4 في المائة، فيما سجل قطاع الطيران نموا بلغت نسبته 19,3 في المائة. وفي المقابل، عرفت صادرات قطاعات النسيج والجلد، والإلكترونيات، والفوسفاط ومشتقاته تراجعا خلال الفترة نفسها.
وفي قطاع الخدمات، واصل الميزان تحقيق نتائج إيجابية، إذ ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليصل إلى 80,03 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، وهو ما ساهم في الحد من آثار اتساع عجز المبادلات التجارية للسلع.
-
-
-
-
-
-
