استنكرت النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص استمرار التأخر في صرف الأتعاب المالية المستحقة للأطباء البيطريين الصحيين المنتدبين، محملة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
وأفادت النقابة، في بيان صحفي، بأن محاولاتها المتكررة لفتح حوار عاجل ومباشر مع المسؤولين المعنيين، من أجل التوصل إلى تسوية ملموسة لهذا الملف، لم تسفر عن أي نتيجة، معتبرة أن ذلك يأتي في ظل استمرار ما وصفته بسياسة “التسويف والتجاهل”.
وأوضحت أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ألزم الأطباء البيطريين بالشروع في حملة جديدة لتلقيح القطيع، في وقت لم تتم فيه تسوية مستحقاتهم المالية المرتبطة بالحملات السابقة، مشيرة إلى أن بعض هذه المستحقات يعود إلى أكثر من سنة.
وأكدت النقابة أن استمرار التأخر في صرف المستحقات تسبب في صعوبات مالية حقيقية لعدد من الأطباء البيطريين، خاصة الشباب منهم، ما جعل من الصعب عليهم مواصلة تحمل الأعباء المرتبطة بالمهام الموكلة إليهم.
وشددت على أن هذه المهام تندرج ضمن خدمة ذات طابع عمومي، بالنظر إلى ارتباطها بحماية القطيع الوطني وخدمة المصلحة العامة وضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على سير حملات التلقيح، مؤكدة أن نجاح هذه الحملات يتطلب تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، خصوصاً في ظل الحاجة إلى حماية القطيع الوطني وضمان الأمن الصحي واستمرارية الخدمات البيطرية.
وطالبت النقابة بالتسوية العاجلة لكافة الأتعاب المتأخرة، مع الإعلان عن جدول زمني واضح وشفاف لصرف المستحقات، إلى جانب فتح قناة حوار رسمية ومباشرة مع المسؤولين المعنيين.
كما دعت إلى إرساء آلية دائمة تضمن انتظام صرف مستحقات الأطباء البيطريين مستقبلاً، تفادياً لتكرار الوضع نفسه.
وأكدت النقابة، في المقابل، أنه في حال استمرار غياب الأجوبة والحلول الملموسة، فإن مكتبها يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات نقابية تصعيدية، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للأطباء البيطريين الخواص.
-
-
-
-
-
-
