قرار بنك المغرب القاضي بخفض سقف العمولة المفروضة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وبموجب القرار الجديد، أصبح الحد الأقصى للعمولة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء عن المعاملات المنجزة داخل المغرب بواسطة بطاقات بنكية مغربية محدداً في 0.5%، بعدما كان السقف في حدود 0.65%.
وحدد بنك المغرب سقفاً أقل لبعض العمليات، بنسبة 0.15% بالنسبة إلى المتاجر المحلية ومدفوعات الإدارات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء بعد سنتين من بدء البنك المركزي تنظيم هذه العمولات، التي لم تكن خاضعة لأي سقف قبل فاتح أكتوبر 2024.
وتُحتسب العمولة عند كل عملية أداء بالبطاقة، حيث يُخصم مبلغ الشراء من حساب الزبون ويُحوّل إلى حساب التاجر، مقابل استفادة المؤسسة التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني من عمولة نظير التجهيزات التقنية ومعالجة المعاملات والخدمات المرتبطة بها.
كما تستفيد المؤسسة البنكية المصدرة لبطاقة الزبون من عمولة تبلغ 0.15% عندما تتم العملية لدى متجر محلي، و0.5% بالنسبة إلى باقي المعاملات، وفق توضيحات بنك المغرب.
ويهدف خفض هذه العمولات إلى تقليص التكلفة التي يتحملها التجار، وتشجيعهم على اعتماد الأداء بالبطاقات البنكية، بما في ذلك بالنسبة إلى المشتريات ذات القيمة المنخفضة، فضلاً عن الحد من الاعتماد على السيولة النقدية وتوسيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني.
ومن المرتقب أن يساهم الإجراء في توسيع انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني لدى المتاجر، وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين لأداء مشترياتهم بالبطاقة، في إطار معاملات إلكترونية أكثر سهولة وأماناً.
ويأتي خفض السقف العام من 0.65% إلى 0.5%، إلى جانب اعتماد سقف 0.15% للمتاجر المحلية والمدفوعات الحكومية، في إطار مواصلة بنك المغرب لمسار تنظيم تكلفة الأداء الإلكتروني الذي انطلق سنة 2024.
-
-
-
-
-
-
