مع اقتراب انطلاق موسم زراعة البطاطس، يواجه الفلاحون المغاربة ارتفاعا ملحوظا في أسعار البذور المستوردة، في وضع يثير تساؤلات بشأن مسالك التسويق وهوامش الأرباح، ويزيد من الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الإنتاج.
وفي هذا السياق، وجهت جمعية منتجي الخضر والفواكه بالغرب مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن أسعار بذور البطاطس المستوردة، والوقوف على أسباب الارتفاع الكبير الذي تعرفه عند إعادة بيعها للفلاحين.
فارق كبير بين سعر الاستيراد والبيع
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الجمعية في بلاغ لها، فإن سعر بذور البطاطس عند وصولها إلى المغرب يقدر بحوالي 6 دراهم للكيلوغرام، بينما يتم بيعها للفلاحين بأسعار تتراوح ما بين 15 و25 درهما للكيلوغرام.
واعتبرت الجمعية أن هذا الفارق الكبير يطرح تساؤلات حول هوامش الربح وتعدد الوسطاء، فضلا عن احتمال وجود ممارسات المضاربة والاحتكار داخل مسالك التسويق.
وأضافت أن هذه الزيادة غير المبررة، حسب تعبيرها، تساهم في رفع تكاليف الإنتاج، وتضع الفلاح المغربي أمام أعباء مالية إضافية حتى قبل انطلاق الموسم الفلاحي، الأمر الذي قد يؤثر على استمرارية نشاطه ومردودية استثماراته الزراعية.
مطالب بتشديد المراقبة ومحاربة المضاربة
وطالبت الجمعية الوزير خالد حاتيمي باتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة، في مقدمتها فتح تحقيق بشأن أسعار استيراد بذور البطاطس وأسعار إعادة بيعها للفلاحين، مع مراقبة المستوردين والوسطاء وهوامش الأرباح التي يحققونها.
كما دعت إلى التصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار في هذا المجال، وضمان وصول البذور إلى الفلاحين بأسعار معقولة وشفافة، بما يساهم في ضبط السوق والحد من تعدد الوسطاء والمضاربين.
وشددت الجمعية، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لمطالب الفلاحين والمهنيين، وجعل مصلحة المنتج الوطني والأمن الغذائي ضمن أولويات السياسات الفلاحية.
وأكدت أن تحركها يندرج في إطار الدفاع عن الفلاح المغربي وضمان شروط إنتاج عادلة ومنصفة، بما يعزز تنافسية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
