أصدر مجلس المنافسة رأيًا معمقًا حول الممارسات التجارية في توزيع المنتجات الغذائية. ويبرز في هذا الرأي عدة اختلالات تؤثر بشكل مباشر على أسعار المستهلكين وتعيق المنافسة.
ممارسات موحدة في تجارة القرب
الاستنتاج الأول: تظل الأسواق التقليدية، التي لا تزال تسود في المغرب، لها تأثير كبير على تشكيل الأسعار. في متاجر الأحياء، غالبًا ما تكون الأسعار مستندة إلى تلك الخاصة بالمورد الرائد، دون تمييز بين العلامات التجارية المتنافسة. والنتيجة: على الرغم من وجود تفاوتات في الأسعار عند الشراء قد تكون كبيرة أحيانًا، تبقى الأسعار عند البيع متطابقة.
بين عامي 2021 و2023، يلاحظ المجلس مثلاً فارقًا قدره 7 دراهم للكيلوغرام بين علامات مختلفة من الزبدة… ولكن سعر بيع موحد يبلغ 84 درهمًا للكيلوغرام. نفس النمط ينطبق على المعكرونة السائبة، حيث بلغ الفرق عند الشراء 1.3 درهم للكيلوغرام، دون تأثير على السعر النهائي المعلن البالغ 11 درهمًا للكيلوغرام.
أثر مباشر على القدرة الشرائية
هذا النظام يضر بالشفافية السعرية ويمنع اللعبة الطبيعية للمنافسة. تتزايد الهوامش، غير الواضحة، دون مبرر للمستهلك، مما يساهم في زيادة التضخم المدرك على المنتجات الأساسية.
إصلاح ضروري للدوائر
يدعو المجلس إلى إعادة التفكير في آليات التوزيع لتعزيز تمايز أكبر في الأسعار، وزيادة الشفافية في الهوامش، ومنافسة صحية بين الموردين والموزعين. في الخلفية: ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية مع ضمان العدالة في الأسواق.
-
-
-
-
-
-
