تستعد الدار البيضاء لتدوين صفحة مهمة في تاريخها الحضري والتجاري. ستطلق العاصمة الاقتصادية، اعتباراً من عام 2026، مجمعاً لوجستياً وغذائياً عملاقاً يمتد على أكثر من 300 هكتار في حد السوالم، وذلك باستثمار إجمالي قدره 2 مليار درهم. الهدف: تخفيف الازدحام في المدينة، تحديث آليات التوزيع، وتقديم بنى تحتية تلبي أخيراً المعايير الدولية للسكان.
المشروع، الذي سيعتمد على تعاون الدولة، جهة الدار البيضاء-سطات، الجماعة، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، يخطط لنقل تدريجي للأسواق الكبرى الموجودة حالياً في قلب المدينة: من سوق الفواكه والخضروات في سيدي عثمان، ولحوم الدواجن في حي المحمدي، وسوق التمور، وأيضاً سوق السمك. من المتوقع أن تبدأ عمليات تجميع هذه الأسواق في “مدينة غذائية” حديثة تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن المركز، بدءاً من عام 2027، على أن يتم تشغيلها بشكل تدريجي حتى عام 2028.
نموذج يتوافق مع المعايير الدولية
صُمم المشروع ليكون بمثابة “رونجي المغربي”، حيث يطمح إلى إنهاء الفوضى والظروف الصحية المزرية التي لا تزال تميز بعض الأسواق في الدار البيضاء. ستجمع هذه البؤرة الغذائية المستقبلية، في فضاء موحد ومنظم، أنشطة الجملة للفواكه، والخضروات، واللحوم، والأسماك، والدواجن.
قام المجلس الجماعي للدار البيضاء بالفعل ببدء إجراءات الحصول على أكثر من 309 هكتارات لاستضافة هذا المعقد الذي يعتبره المسؤولون “حاسماً”. من المتوقع أن تعمل البنى التحتية الجديدة على تدفق الحركة، وتحسين ظروف عمل التجار، وتقليل الإزعاج الذي تشعر به سكان الأحياء القريبة من الأسواق الحالية.
رافعة اقتصادية واجتماعية
بعيداً عن الجانب اللوجستي، تمثل هذه “المدينة الغذائية” رهاناً على المستقبل. ينبغي أن تعزز من تنافسية المشغلين، وتحسن من الظروف الصحية والبيئية، وتدعم جاذبية الدار البيضاء كمركز إقليمي للتوزيع الغذائي.
بالنسبة لسكان الدار البيضاء، الذين غالباً ما يشعرون بالاستياء من الإزعاجات المرتبطة بالأسواق القديمة الموجودة في المناطق السكنية، يمثل هذا المشروع وعداً بتجديد: المزيد من التنظيم، ظروف كريمة للعمال، ونظام حضري خالٍ من جزء من ضغطه.
مع هذا المشروع الهيكلي، تؤكد العاصمة الاقتصادية رغبتها في إعادة إحياء ذاتها، من خلال وضع الكفاءة اللوجستية وجودة الحياة في صميم تطورها.
-
-
-
-
-
-
