أصدر الوكيل العام للملك، أمس الخميس، تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن ووسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، وذلك تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية في الحالات التي تقتضيها مصلحة البحث.
وتأتي هذه التعليمات عقب تحريات ميدانية أفضت إلى تنفيذ عمليات مراقبة سرية داخل وحدات لإنتاج مشتقات الدقيق بكلٍّ من منطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث تم حجز ما يقارب 115 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، وذلك بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتواصل الشرطة القضائية، وفق المعطيات المتوفرة، الاستماع إلى المشتبه فيهم وعدد من المتدخلين في سلسلة التوزيع، في محاولة لكشف أساليب تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي وإعادة بيعه في السوق بأسعار مرتفعة، مخالفة للثمن المحدد رسمياً.
وكشفت مصادر مطلعة أن ملفات مشابهة قيد البحث حالياً من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إثر شكاية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم بعض أرباب المطاحن بالتلاعب في الفواتير والوثائق الرسمية، بتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني وعدد من المصالح الإدارية، بغرض إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود شبهات بتواطؤ إداري وجماعي سمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة فعلية لجودته أو مصدره، مع استغلال ثغرات في مسار تتبع الوثائق والفواتير الموجهة لتجار الجملة وأرباب المخابز.
-
-
-
-
-
-
