التقدم والاشتراكية يطالب بدراسة آثار الساعة الإضافية بالمغرب

وجّه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب المغربي، يدعوه فيها إلى إحالة طلب الفريق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب نص المراسلة، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 366 و370.

وأوضح رئيس الفريق النيابي أن طلب إعداد هذه الدراسة يندرج في سياق النقاش العمومي المتواصل الذي يثيره موضوع “الساعة الإضافية” داخل المجتمع المغربي، بالنظر إلى ما يتم تداوله من انعكاسات سلبية محتملة على عدد من الفئات، وفي مقدمتها التلاميذ والطلبة والعمال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الانعكاسات لا تقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً نفسية وصحية واقتصادية وبيئية، وهو ما يستدعي، حسب الفريق، تقييماً علمياً ومؤسساتياً دقيقاً من طرف هيئة مختصة، من أجل الإحاطة بكافة جوانب هذا الإجراء.