وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 20 مي الجاري بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين وتوحيد الجهود من أجل دعم الشفافية بسوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، وتعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون في مجالات التكوين القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية.
وتنص الاتفاقية على إطلاق برنامج تعاون متعدد الأبعاد، يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وفتح فضاءات للنقاش حول القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحديثة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال تطوير المبادرات الرامية إلى دعم الشفافية ونزاهة الأسواق المالية.
وتشمل الاتفاقية أيضا تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفق المساطر المعمول بها، والتعاون في إنجاز بحوث علمية متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط وتطوير سوق الرساميل بالمغرب، خاصة في ظل تنامي دور هذا السوق كخيار استراتيجي لتمويل الاقتصاد، بما يساهم في تعزيز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية وترسيخ الثقة في المنظومة المالية الوطنية.
-
-
-
-
-
-
