أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 4 يونيو 2026، عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2026، والتي أسفرت عن استفادة 1155 إطاراً إداريا بمختلف الأسلاك التعليمية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية والاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها المسؤولون التربويون العاملون بمؤسسات التعليم العمومي عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن عدد المستفيدين من هذه الحركة توزع بين 638 مستفيدة ومستفيدا بالتعليم الابتدائي، و308 بالتعليم الثانوي الإعدادي، إضافة إلى 209 بالتعليم الثانوي التأهيلي، ما يعكس حجم الإقبال على هذه العملية وأهميتها بالنسبة للأطر الإدارية الساعية إلى تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وسجلت الحركة الانتقالية لهذه السنة مشاركة ما مجموعه 3113 مديرة ومديرا، من بينهم 1903 بالتعليم الابتدائي، و735 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و475 بالتعليم الثانوي التأهيلي، وهو ما يبرز اتساع قاعدة المشاركين وارتفاع الطلب على الاستفادة من الانتقال بين المؤسسات التعليمية بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار التدابير المتواصلة الرامية إلى ضمان تدبير أكثر نجاعة للموارد البشرية وتحقيق التوازن في توزيع الأطر الإدارية بين المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات التربوية والإدارية ومختلف المعايير المعتمدة في تدبير الحركة الانتقالية.
وفي ما يتعلق بمسطرة الطعون، أعلنت الوزارة عن فتح باب إيداع الطعون لمدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج، داعية جميع المعنيات والمعنيين بالأمر إلى تقديم طلباتهم مباشرة لدى المصالح المختصة التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها.
وأضاف البلاغ أن الأكاديميات الجهوية ستتولى تجميع الملفات وإحالتها على قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بمديرية الموارد البشرية قبل 10 يونيو 2026، وذلك قصد دراستها والبت فيها وفق المساطر المعمول بها.
وشددت الوزارة على أن معالجة الطعون ستقتصر حصريا على الملفات التي يتم التوصل بها داخل الآجال القانونية المحددة، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركات والمشاركين في هذه الحركة الانتقالية.
-
-
-
-
-
-
