سجل بنك المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد شكايات زبناء المؤسسات البنكية خلال سنة 2025، في إطار تعزيز منظومة معالجة التظلمات، إذ بلغ عدد الشكايات التي عالجها البنك المركزي 3591 شكاية، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بسنة 2024، التي تم خلالها معالجة 2298 شكاية، مقابل 1459 شكاية في سنة 2023.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، أن 28% من الشكايات همّت سير الحسابات البنكية، بينما تعلقت نسبة مماثلة بـوسائل الأداء، في حين شكلت الشكايات المرتبطة بـقروض الزبناء 20% من الإجمالي، وبلغت حصة الشكايات الأخرى 21%، مقابل 3% تخص أنشطة التأمين البنكي.
وفي ما يتعلق بمآل الشكايات، أفاد بنك المغرب بأن 51% من الملفات انتهت بقرارات لفائدة المؤسسات البنكية، مقابل 49% صدرت لفائدة أصحاب الشكايات، ما يعكس تقارباً في نتائج البت في النزاعات المعروضة على البنك المركزي.
وبالموازاة مع ذلك، واصل المركز المغربي للوساطة البنكية تسجيل ارتفاع في نشاطه، إذ عالج 6674 ملفاً خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 31% مقارنة بسنة 2024 التي شهدت معالجة 5084 ملفاً، مقابل 4189 ملفاً في سنة 2023.
وبحسب التقرير، تصدرت النزاعات المتعلقة بشروط الائتمان الملفات المعالجة من طرف المركز بنسبة 39%، تلتها الملفات المرتبطة بـسير الحسابات بنسبة 32%، ثم وسائل الأداء بنسبة 21%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين التأمين البنكي (5%) ومواضيع أخرى (2%).
أما بخصوص مآل ملفات الوساطة، فقد انتهت 53% منها إلى اتفاقات وساطة بين الأطراف، بينما أغلقت 47% دون التوصل إلى تسوية.
-
-
-
-
-
-
