أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خلال شتنبر الماضي، منصة رقمية جديدة مخصصة لمعالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، بهدف تسهيل إيداع الشكايات وتتبع مراحل معالجتها، وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين.
وتوفر المنصة واجهة رقمية أكثر سهولة ومرونة، تمكن المستخدمين من تتبع مسار ملفاتهم، مع إمكانية الولوج إليها عبر الحاسوب والهاتف الذكي واللوحة الإلكترونية، بما يتيح الاستفادة من خدماتها عبر مختلف الأجهزة.
وبخصوص الشكايات المسجلة قبل إطلاق المنصة الجديدة، أكدت الهيئة استمرار معالجتها وفق الإجراءات المعمول بها، مشددة على أن أصحاب هذه الملفات ليسوا مطالبين بإعادة إيداعها أو اتخاذ أي إجراء إضافي، فيما لم يطرأ أي تغيير على رابط الولوج إلى الخدمة.
وتضطلع الهيئة بدور في التسوية الودية للنزاعات القائمة بين المستفيدين وشركات التأمين، بعد استنفاد المساعي الأولية لدى الشركة المعنية، ولدى وسيط التأمين عند الاقتضاء. وتشمل هذه المهمة دراسة الشكايات وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف، بهدف المساعدة على التوصل إلى حلول توافقية.
وفي سياق متصل، سجل نشاط معالجة الشكايات ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل عدد الملفات التي عالجتها الهيئة من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6787 شكاية سنة 2025، من بينها 432 شكاية مرتبطة بقطاع الاحتياط الاجتماعي.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، عالجت الهيئة نحو 4384 شكاية، منها 225 شكاية تهم الاحتياط الاجتماعي، في مؤشر على حجم الملفات التي تتولى دراستها في إطار مهامها الرقابية وتسوية النزاعات.
ويأتي إطلاق المنصة الرقمية الجديدة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المساطر وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.
كما تعتمد الهيئة نظاماً لتدبير الجودة حاصلًا على شهادة المطابقة لمعيار “إيزو 9001”، في إطار سعيها إلى تحسين خدمات معالجة الشكايات وتعزيز حماية حقوق المستفيدين من عقود التأمين.
-
-
-
-
-
-
