أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، ودفاعا عن مجانية التعليم العمومي.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، المنعقد يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، والذي خصص لتدارس مستجدات الملف وتحديد آفاق التصعيد النضالي، في ظل استمرار الخلاف بشأن الرسوم الجامعية وما تعتبره التنسيقية عدم تجاوب مع مطالبها ودعواتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول.
وطالبت التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 إلى حين التوصل إلى حل منصف، إلى جانب ضمان مجانية التعليم العمومي في مختلف الأسلاك، وتمكين الموظفين والأجراء الذين نجحوا في مباريات الولوج إلى سلك الماستر من التسجيل، خاصة في الحالات التي تعذر فيها ذلك بسبب محدودية المقاعد المتاحة ضمن نظام التوقيت العادي.
كما دعت إلى تسوية أوضاع المتضررين من هذه الإجراءات، ومعالجة حالات الانقطاع القسري عن الدراسة، والنظر في استرجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية، فضلا عن ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المنح والإعفاءات.
وطالبت الهيئة أيضا بتمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات الولوج، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم الجامعية، داعية رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف.
وأكدت التنسيقية أن المحطة الاحتجاجية المرتقبة تندرج ضمن خطوات تصعيدية للدفاع عن حق الموظفين والأجراء في استكمال دراستهم، ورفض ما تعتبره إقصاء بسبب القدرة على أداء الرسوم الجامعية.
-
-
-
-
-
-
