تستعد السلطات المغربية لإطلاق برنامج واسع لتأهيل نحو 15 ألف محل تقليدي لذبح الدجاج، المعروفة شعبياً باسم “الرياشات”، وذلك في إطار خطة لتحديث قطاع الدواجن وتعزيز شروط السلامة الصحية للحوم البيضاء، تزامناً مع استعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار هيمنة قنوات التسويق التقليدية على سوق الدجاج، إذ تشير المعطيات القطاعية إلى أن ما بين 70 و80 في المائة من الدجاج اللاحم الموجه للاستهلاك يمر عبر محلات الذبح التقليدي، مقابل نحو 20 في المائة فقط عبر المجازر الصناعية.
ويهدف هذا الورش إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بظروف الذبح والتسويق، من خلال إخضاع محلات “الرياشات” لمعايير صحية وتنظيمية أكثر صرامة، دون اللجوء إلى إغلاقها، بالنظر إلى دورها في تموين الأسواق الوطنية بالدجاج.
وتشمل الإجراءات المرتقبة تجهيز هذه المحلات بالماء الساخن، وإلزام العاملين بارتداء ملابس مهنية نظيفة والخضوع لفحوصات طبية دورية، إلى جانب تخصيص فضاءات منفصلة للدواجن الحية والمذبوحة، واعتماد وسائل ملائمة للتخلص من النفايات وتصريف المياه المستعملة.
كما يمتد برنامج التحديث إلى مراقبة مسار الدواجن منذ مغادرتها الضيعات وصولاً إلى المستهلك، لضمان احترام شروط السلامة الصحية خلال مراحل النقل والذبح والتسويق، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها القانون رقم 49-99.
ويندرج هذا المشروع ضمن عقد البرنامج الممتد من 2021 إلى 2030، الموقع في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والذي تبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة له 2.02 مليار درهم، تساهم فيه الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بـ1.4 مليار درهم، فيما يصل التمويل العمومي إلى 620 مليون درهم.
ويشمل البرنامج تحديث وحدات التربية وتحسين إنتاجية الضيعات، وتأهيل شبكات التسويق والنقل، فضلاً عن تشجيع إحداث مشاريع للتجميع حول المجازر الصناعية ووحدات تقطيع اللحوم وتلفيفها، ودعم الاستثمار في إنتاج الأعلاف ومحاضن التفريخ، إلى جانب تطوير المواكبة التقنية والصحية للمهنيين.
وتواجه هذه الإصلاحات تحديات اقتصادية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلب أسعار المواد الأولية، فضلاً عن تداعيات الجفاف والاضطرابات التي عرفتها سلاسل التوريد الدولية خلال السنوات الماضية.
وتشكل الأعلاف أكثر من 80 في المائة من تكلفة إنتاج الدجاج والديك الرومي، وهو ما يرفع الأعباء المالية على المربين، خاصة في ظل عدم انعكاس ارتفاع تكاليف الإنتاج بالضرورة على أسعار البيع، التي تظل مرتبطة بتقلبات العرض والطلب.
وبلغ إنتاج المغرب خلال سنة 2025 نحو 828 ألف طن من لحوم الدواجن و7.06 مليارات بيضة موجهة للاستهلاك، وهي كميات ساهمت في تغطية الطلب الوطني، في وقت تستحوذ فيه اللحوم البيضاء على نحو 55 في المائة من مجموع اللحوم المستهلكة بالمملكة.
اقتصادياً، يحقق قطاع الدواجن رقم معاملات سنوياً يناهز 48 مليار درهم، ويوفر حوالي 181 ألف فرصة عمل مباشرة و350 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتراهن البرامج القطاعية على رفع إنتاج اللحوم البيضاء إلى 912 ألف طن سنوياً بحلول سنة 2030، وزيادة إنتاج البيض إلى 7.6 مليارات وحدة، فضلاً عن إحداث نحو 140 ألف فرصة عمل إضافية.
ويضع هذا البرنامج تأهيل محلات “الرياشات” وتطوير المجازر الصناعية ضمن أبرز محاور إصلاح قطاع الدواجن، بهدف تحسين جودة اللحوم المعروضة للاستهلاك وتعزيز شروط السلامة الصحية، استعداداً للاستحقاقات الدولية التي تنتظر المغرب خلال السنوات المقبلة.
-
-
-
-
-
-
