المديرية العامة للأمن الوطني تطلق المنصة الجديدة “E-Blagh” المخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
يمكن الوصول إلى هذه المنصة الرقمية التفاعلية من الداخل والخارج عبر جميع الوسائط والتطبيقات الخاصة بتصفح الإنترنت، سواء على الأجهزة الثابتة أو المحمولة. تتيح هذه المنصة للإنترنت ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإبلاغ على الفور وبأمان عن أي محتوى رقمي إجرامي وعنيف، أو الذي يتضمن تحريضًا على المساس بأمن الأفراد والمجموعات، أو يروّج للإرهاب أو يحث على أفعال ذات صلة، أو يؤثر على حقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم، كما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها.
أخذت تصميم وتطوير هذه المنصة الجديدة بعين الاعتبار مجموعة من التدابير والمبادئ الأخلاقية المتعلقة بآليات استلام ومعالجة إبلاغات المواطنين حول المحتويات الرقمية غير القانونية، وخاصة فيما يتعلق بضمان حماية صارمة للبيانات الشخصية لمستخدمي هذه المنصة، كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، مشددة على أن آلية الإبلاغ توفر مجموعة متنوعة من الخيارات التي تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن هويتهم أو عدم ذلك.
تكرّس هذه المنصة الجديدة مبادئ ومفاهيم أمنية أساسية، منها الشراكة في الأمن التي تضع المواطن كشريك في تعزيز الأمان بمعناه الواسع، من خلال الإبلاغ عن جميع المخاطر والتهديدات المحتملة، ويضيف البيان أنها تكرّس أيضًا واجب التحذير الذي يُلزم الجميع بالإبلاغ عن أي جريمة أو محاولات جرائم «تُهدد أمننا الجماعي».
تطمح خدمات الأمن الوطني، من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية “E-Blagh”، إلى تعزيز شعور الأمان العام والتفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها الاجتماعي، وتطوير آليات عملية وفعالة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة، من خلال إشراك المواطنين في الأمن السيبراني والحفاظ على الإنترنت كفضاء آمن خالٍ من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
عمليًا، يواصل البيان، سيكون بإمكان كل مواطن أو مواطنة الوصول إلى المنصة الرقمية عبر موقعها الإلكتروني “www.e-blagh.ma” وتسجيل بلاغ عن المحتوى الإجرامي الذي يهدده أو يهدد الآخرين، بطريقة بسيطة وآمنة وسريعة، قبل أن تقوم عناصر الشرطة التقنية بإجراء الخبرات والتشخيصات اللازمة بشأن المشتبه بهم المعنيين بالجرائم المحتملة وتقديمها للشرطة القضائية المختصة إقليميًا لإشعار النيابة العامة وطلب تعليماتها بشأن التحقيقات المنجزة.
ستتعامل خدمات الأمن الوطني مع جميع البلاغات والتنبيهات الواردة عبر منصة E-Blagh بجدية وسرعة، نظرًا لأن الأمر يتعلق بشكاوى تتطلب تحقيقات واستقصاءات، كما يوضح البيان، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء جميع الأبحاث الأولية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة على المستوى الإقليمي.
