ركن السيارات: هل تتجه الدار البيضاء نحو الخصخصة الكاملة؟

يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء لإصلاح إدارة مواقف السيارات في المدينة من خلال إسناد هذا القطاع إلى شركات خاصة. يتم حاليًا إعداد كراس شروط جديد لجعل النظام أكثر شفافية وكفاءة.

نحو تحديث مواقف السيارات

تعمل لجنة خاصة تضم ممثلين مختلفين من أحزاب المجلس الجماعي حاليًا على هذا الملف. خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء الماضي، قام أعضاؤها بمراجعة نسخة محدثة من كراس الشروط التي أعدتها مصالح الجماعة.

من بين التدابير الرئيسية المقترحة هو تعميم أجهزة الدفع الآلي لإنهاء أنشطة الحراس غير المرخصين. من المقرر أن يتم تركيب 45,000 جهاز، في حين أن 15,000 جهاز فقط هي التي تعمل حاليًا، مما يعني أنه يجب تركيب 30,000 جهاز جديد.

توازن بين التنظيم والأثر الاجتماعي

لتسهيل هذه الانتقال، تخطط البلدية لتوفير تأطير اجتماعي للحراس المعنيين. تمتلك الدار البيضاء حوالي 800,000 مكان لوقوف السيارات، وسيتم تحديد معايير اجتماعية محددة لمنح التراخيص، مما سيجنب حدوث فوضى إضافية مع مراعاة ظروف العمال المتأثرين.

تنضم هذه المبادرة إلى سلسلة التدابير التي اتخذها المجلس الجماعي، والذي قام مؤخرًا بتجميد منح وتجديد تراخيص حراسة السيارات بشكل نهائي. وكانت المحاولة السابقة، التي كانت تهدف إلى تفويض إدارة هذا القطاع لرؤساء المقاطعات، قد فشلت.

اعتراض حراس السيارات الرسميين

ردًا على هذا الإصلاح، أعرب حراس السيارات الرسميون في الدار البيضاء عن استيائهم، مطالبين بمراجعة القرار. ويدعون بشكل خاص إلى إطار تعاقدي واضح وتدابير للانتظام لضمان حقوقهم.

وفي هذا الإطار، قدمت الجمعية الوطنية ساناد اقتراحًا لكراس الشروط إلى رئيسة المجلس الجماعي. تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم مؤقت لاستغلال الملك العام لمواقف السيارات والحد من التجاوزات المرتبطة بالحراس غير الشرعيين، الذين يمثلون مصدرًا للعديد من الشكاوى من المواطنين.