المغرب يعلق واردات المواشي الإسبانية: شبح ارتفاع جديد للأسعار | كونسونيو

قرر المغرب حظر مؤقت لدخول الحيوانات الكبيرة الحية من إسبانيا، بعد اكتشاف فيروس جلدي معدٍ في منطقة كتالونيا. وهي خطوة احترازية مبررة من الناحية الصحية، لكن آثارها الاقتصادية قد تُشعر بها سريعًا في السوق الوطنية للحوم.

ووفقًا لمصادر نقلتها الأخبار، فقد اتخذت هذه الإيقاف من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لحماية الثروة الحيوانية المغربية من مرض الجلد العقدي المعدي. هذا الفيروس، القابل للانتقال بين الأبقار، يؤثر على الجلد ونخاع العظام، وهو جزء من الأمراض الحيوانية عالية المخاطر.

بينما يُسمح باستيراد اللحوم البقرية المصنعة، فإن واردات الماشية الحية – الضرورية لتزويد المسالخ – قد توقفت الآن. وقد أعلن أونسا أيضًا عن بدء حملة تطعيم وقائية لتعزيز حماية المزارع المحلية.

في إسبانيا، أكدت السلطات وجود الفيروس لدى ثلاثة أبقار في كتالونيا، وتوقفت بدورها عن تصدير الحيوانات إلى المغرب. وهو ضربة قوية للفاعلين المغاربة، حيث تعد إسبانيا المصدر الرئيسي للثيران الحية في المملكة. لقد جعلت قربها الجغرافي وتكاليفها اللوجستية التنافسية منها شريكًا استراتيجيًا للسوق المغربي.

مع هذا الإيقاف، يخشى المستوردون من انكماش سريع في العرض، وبالتالي، ارتفاع حاد في الأسعار. تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تتراوح بين 10 و20 درهمًا للكيلوغرام من اللحم البقري في الأسابيع المقبلة.

في الجهة الأخرى، تسعى السلطات إلى تقديم الطمأنينة. حيث أكد مسؤول من أونسا أن “تجميد الصادرات الإسبانية هو إجراء احترازي بحت ومؤقت”. ويحدد أن المناقشات جارية مع السلطات الصحية الإسبانية وأن بدائل أخرى قد تُدرس، خاصة من مزودين أوروبيين آخرين مثل فرنسا أو البرتغال.

بعيدًا عن حالة الطوارئ الحالية، تكشف هذه الأزمة عن الهشاشة الهيكلية لسلسلة إمداد اللحم البقري في المغرب. إن الاعتماد المفرط على بلد واحد يجعل السوق عرضة للمخاطر الصحية واللوجستية.

في انتظار تحسن الوضع الصحي في إسبانيا، سيتعين على المستهلكين المغاربة التكيف مع عرض محدود وارتفاع محتمل في أسعار الاستهلاك. من جانبهم، يدعو المحترفون إلى استخلاص العبر من هذه المرحلة من خلال تنويع مصادر الاستيراد بشكل مستدام لتفادي أن تتحول مجرد إنذار صحي غدًا إلى أزمة في الإمدادات.