العيادات الخاصة: الحكومة تعلن عن تشديد المراقبة والعقوبات ضد الممارسات غير القانونية

أعلنت الحكومة المغربية عن تشديد الرقابة على العيادات الخاصة لمحاربة الممارسات غير القانونية التي تنتهك حقوق المرضى. أمام البرلمان، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مكافحة الانحرافات في “القطاع غير الرسمي” داخل القطاع الخاص تُعتبر ركيزة أساسية لنجاح تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن بعض الممارسات، لا سيما اللجوء إلى “الأسود” ومطالبة شيكات ضمان، هي “محظورة قانونيًا، ومخالفة للأخلاقيات الطبية وحقوق المرضى الأساسية”. ووفقًا له، فإن هذه السلوكيات تتحدى مبدأ الوصول العادل إلى الرعاية الصحية وتُضعف ثقة المواطنين في النظام الصحي.

إطار قانوني صارم وعقوبات رادعة

ذكر التهراوي أن الإطار القانوني المغربي لا لبس فيه. إذ يحظر الفصل 75 من القانون المتعلق بممارسة الطب أي طلب للضمان المالي خارج الآليات المحكومة قانونيًا. وفي الوقت نفسه، يعاقب القانون التجاري والقانون الجنائي بشدة على ابتزاز شيكات الضمان، مع عقوبات بالسجن وغرامات مالية ضخمة.

وأظهرت حملات التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة حجم الاختلالات. ووفقًا للوزير، فإن حوالي 80% من المنشآت التي خضعت للتفتيش بها مخالفات في مجال الإدارة أو احترام التشريع الجاري. ونتيجة لهذه المراقبات، تعرضت خمسة عشر عيادة لعقوبات إدارية فورية، تتراوح بين تعليق جزئي إلى إغلاق كامل للنشاط. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية في الحالات الأكثر خطورة.

وأكد المسؤول الحكومي على الطابع الردعي لهذه التدابير، مشددًا على أن بعض المخالفات يمكن أن تكون جنائية عندما تُنتهك حقوق المرضى. وأعاد التأكيد على أن السلطات لن تقبل بأي شكل من أشكال الابتزاز المالي عند القبول أو خلال تقديم الرعاية الطبية.

التسعير واحترام AMO تحت المراقبة

فيما يتعلق بالتأمين الصحي الإجباري (AMO)، أشار الوزير إلى استمرار الفوارق في الأسعار. وذكر أن حوالي ربع العيادات التي تمت مراقبتها لا تلتزم بالتسعير الوطني المرجعي، مما يعرض المؤمنين لمصاريف إضافية غير مبررة. وتعتبر هذه الوضعية ضارة بتوازن النظام وقدرة الأسر الشرائية.

على الرغم من الطبيعة المخفية في كثير من الأحيان لهذه الممارسات، سجلت خدمات الوزارة، حتى نوفمبر 2025، خمسة عشر شكوى رسمية تتعلق بالفواتير غير القانونية ومطالبة شيكات الضمان. وأكد الوزير أن كل شكوى تمت معالجتها من خلال تحقيقات معمقة وتطبيق صارم للإجراءات القانونية.

من خلال تعزيز الرقابة، تهدف الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة تأكيد التزامها بضمان وصول المواطنين العادل والشفاف والمحترم إلى الرعاية الصحية.