قطاع سيارات الأجرة على مشارف التحديث: إصلاحات شاملة لاستعادة النظام

في خطوة تهدف إلى مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي والارتقاء بخدماته.

ووفقاً لمنشور رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم توجيه التعليمات إلى الولاة والعمال لإعادة هيكلة القطاع، بما يشمل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتتضمن هذه الإصلاحات تجديد أسطول سيارات الأجرة، واعتماد وسائل تواصل حديثة مثل أرقام هواتف وعناوين إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المستخدمين، بالإضافة إلى إدخال عدادات لضمان تسعيرة عادلة ومنصفة.

وأشار لفتيت إلى أن القطاع يعاني من تراجع في التنظيم وغياب رؤية استراتيجية مستدامة، مما جعله عرضة للفوضى وتكرار الأزمات، التي غالباً ما تتفاقم بفعل انتشار مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على مشاهد الفوضى، كما حدث مؤخراً في مدن مثل الرباط وطنجة.

ولضمان تنفيذ الإصلاحات بفعالية، دعا الوزير إلى التطبيق الصارم للتوجيهات الجديدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين. كما سلط الضوء على أهمية تكوين السائقين وتعزيز مهاراتهم بما يرفع من مستوى احترافيتهم وجودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق جهود أوسع لتحديث قطاع النقل بالمملكة، بهدف جعله أكثر تنظيماً وكفاءة، وتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات وضمان حقوق السائقين والمستخدمين على حد سواء.