رمضان وارتفاع الأسعار: تحذير لحماية المستهلكين

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعد المغاربة لمواجهة زيادة ملحوظة في أسعار المواد الأساسية. وقد أطلقت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلكين (FMDC) مؤخراً جرس الإنذار، منبهةً من ارتفاعات غير مبررة، مشيرةً إلى ممارسات الوسطاء الانتهازية الذين يستغلون الطلب المرتفع لرفع الأسعار.

وأكّد البلاغ الصادر عن FMDC على ضرورة ضمان تزويد كافٍ بالمواد الأساسية، واتخاذ تدابير عملية لحماية القدرة الشرائية للأسر، وخاصةً الأسر ذات الدخل المحدود. كما أوصت المنظمة بتخفيض مؤقت لبعض التكاليف، مثل رسوم الذبح للحم الأحمر والضرائب المفروضة على المواد الخام المخصصة لتغذية الحيوانات.

واقترحت أن يتم تجاوز ذلك من خلال إعفاء مؤقت من حقوق الجمارك على استيراد الدجاج الصغير أو تعليق تصديره تلبيةً للطلب المحلي. كما تم التوصية بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات غير القانونية، وتفادي التشويهات في تحديد الأسعار ومكافحة الزيادات المفرطة.

كما شددت FMDC على أهمية دعم الأسر الأكثر هشاشة، من خلال تنظيم توزيعات للسلال الرمضانية أو تشجيع تطوير مطاعم اقتصادية. وطلبت المنظمة إجراء تفتيشات مشددة في نقاط البيع لضمان مطابقة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

إلى جانب ذلك، حثت المنظمة المواطنين على تبني سلوكيات مسؤولة في مواجهة هذه التحديات، خاصةً من خلال تجنب إهدار الطعام والحد من التخزين المفرط للمنتجات. فهذه الممارسات، التي غالباً ما تكون مدفوعة بالخوف من النقص، يمكن أن تفاقم شح المنتجات في الأسواق وتعزّز الزيادات الاصطناعية في الأسعار.

كما طلبت FMDC التطبيق الصارم للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم يتم تسجيل أية ملاحظات ملحوظة. وأكدت أيضاً على أهمية يقظة المستهلكين، وضرورة تفضيل الشراء المدروس، من خلال تجنب المنتجات ذات الجودة المشكوك فيها أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

أمام هذه التحديات، تأمل الفيدرالية في ظهور حلول ملموسة تمكن الأسر المغربية من تجاوز هذا الشهر المبارك في ظروف اقتصادية واجتماعية أكثر توازناً.