نحو إصلاح المجلس الوطني للصحافة؟
يعدّ الحكومة المغربية إطارًا تشريعيًا جديدًا لإعادة تأسيس المجلس الوطني للصحافة (CNP). وقد تمّ الإعلان عن ذلك يوم الإثنين في مجلس النواب من قبل محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
هذا النص، الذي لا يزال في مرحلة الفحص الرسمي من قبل الحكومة، يهدف إلى أن يكون ثمرة لجهود مشتركة. وبيّن الوزير أن محتواه سيتعزز من خلال حوار مفتوح مع مهنيي القطاع، مع احترام مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
الهدف المعلن واضح: وضع تشريع يضمن استقلالية الصحافة وإطارًا أخلاقيًا لممارساتها. وهذه الرغبة نابعة من الدروس المستفادة من التجربة الحالية للمجلس الوطني للصحافة، التي أظهرت حدودها ولكنها أيضًا فتحت المجال لتفكير أكثر هيكلة.
وأكّد محمد مهدي بنسعيد أن إنشاء المجلس ليس خيارًا تقنيًا بسيطًا، بل هو ثمرة قناعة عميقة: حرية الصحافة، التي يضمنها الدستور، لا يمكن أن تُمارس بالكامل إلا في إطار من التنظيم الذاتي الموثوق والمُنظم.
وتستهدف هذه المقاربة الجديدة أيضًا تعزيز البعد المهني للنشاط الصحفي مع تكريس الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير. وفي هذا السياق، يظل الفصل 28 من الدستور، الذي يكرّس التنظيم الديمقراطي للقطاع، قاعدة أساسية.
لكن التحدي يتجاوز مجرد تنظيم المهنة. وتركز الوزير على الدور الوقائي للتنظيم الذاتي في مواجهة الانحرافات مثل التضليل أو نشر الأخبار الكاذبة. وأوضح أن مصداقية الصحافة هي ملك مشترك، وأن حمايتها تُعد مسؤولية مشتركة.
ختامًا، شدد محمد مهدي بنسعيد على أن التنظيم الذاتي لا يخص الصحفيين فقط. بل يشمل المجتمع بأسره، لأن صحافة حرة وأخلاقية ومسؤولة تظل أحد أعمدة الديمقراطية الحية.
